بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 25/03 – 29/03 حوالي (8.7) مليون دينار مقارنة مع (10.9)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (19.6%)، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (43.6) مليون دينار مقارنة مع (54.3)مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (59.6) مليون سهم، نفذت من خلال (22876) عقداً. 
عدد الشركات المتداولة
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (180) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (69) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (73) شركة.
حركة السوق
الأسهم الصاعدة 69 الأسهم المتراجعة 73 الأسهم الثابتة38 الإجمالي 180.ا
لأسواق العربية
الكويت.. قروض الأسهم تسجل أكبر قفزة منذ الأزمة
سجلت قروض الأسهم الممنوحة للأفراد في الكويت في فبراير أكبر قفزة لها منذ بداية الأزمة المالية، بواقع 93.4 مليون دينار، أي بنسبة 3.5 في المئة، لتبلغ 2.72 مليار دينار، بحسب البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي نشرتها صحيفة الراي.
وكانت هذه القفزة المساهم الأكبر في النمو المفاجئ لسوق الائتمان المصرفي في فبراير، إذ ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية بأكثر من 242 مليون دينار، أي ما يعادل 0.95 في المئة، مسجلاً واحداً من أقوى معدلات النمو خلال شهر واحد منذ ثلاث سنوات.
كما أدى هذا الارتفاع أيضاً إلى ازدياد رصيد التسهيلات الشخصية إلى 9.13 مليار دينار، بزيادة 133.9 مليون دينار عن يناير، أي 1.4 في المئة.
وجاء النمو القوي لقروض الأسهم متزامناً مع تحسن أداء البورصة بشكل ملحوظ، وارتفاع متوسط القيمة المتداولة يومياً إلى الضعف تقريباً خلال فبراير، الذي شهد في مطلعه انتخابات مجلس الأمة.
وكان نمو الائتمان سلبياً في الشهر الأول من السنة، قبل أن يعكس مساره في فبراير. وبذلك بلغ النمو منذ بداية السنة 0.88 في المئة.
وتبرز بيانات البنك المركزي مؤشرات أخرى إلى تحسن سوق الائتمان، فالنمو على أساس سنوي بلغ حتى نهاية فبراير 2.3 في المئة (602 مليون دينار)، وإذا ما تم استثناء القروض الممنوحة لقطاع الاستثمار الذي ما زال يعاني التعثرات، فإن نسبة النمو السنوي ترتفع إلى أكثر من خمسة في المئة.
وتراجعت قروض قطاع الاستثمار (القطاع المالي غير المصرفي) خلال سنة حتى نهاية فبراير بنحو 530 مليون دينار، أي بنحو 19 في المئة، لتسجل بذلك أسوأ نشاط ائتماني بفعل التعثرات في القطاع، وسعي العديد من الشركات لسداد التزاماتها من خلال عمليات تسييل أصول أو حتى من خلال عمليات استدخال أصول مقابل مديونية، هذا من دون الحديث عن الديون المتعثرة التي شطبتها بعض البنوك من محافظها.
لكن تبقى المحافظ الائتمانية معتمدة بشكل كبير على القروض للأفراد وللقطاع العقاري، في ظل استمرار النمو الضعيف أو السلبي لقروض القطاعات الإنتاجية.
محللون: الدعم الحكومي ضرورة لإنعاش بورصات الخليج
أكدوا أن بعض الأسواق في حالة شلل.. و»صانع السوق» غائب وأكد خبراء ومحللون في أسواق المال الخليجية، على ضرورة التدخل الحكومي لدعم أغلب البورصات الخليجية، في ظل حالة الضعف الشديدة التي تعاني منها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأشاروا إلى أن بعض البورصات تعتبر في حالة «شلل» وتحتاج لدفعة قوية لإعادة الثقة وجذب الاستثمارات الفردية والمؤسساتية مرة أخرى، حتى في ظل التحسن النسبي من بداية العام الجاري.
وقال نائب رئيس إدارة الأصول والمشتقات المالية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار الكويتية عبدالله العصيمى، «مادامت ثروات الدول العربية تحت تصرف حكوماتها، فيجب على هذه الحكومات أن تتدخل، لأنها تملك كل شيء، ونحن لم نصل إلى المرحلة التي نترك فيها القطاع الخاص بروحه في الأسواق».
رقابة وانضباط
وأوضح أن التدخل المطلوب ليس مباشراً، ولكن عن طريق تحريك الاقتصاد بشكل عام، وإنعاش كافة القطاعات، مع إمكانية التدخل المباشر، وضخ سيولة في حالات محدودة، لمنع انهيارات أسهم أو شركات معينة، وهو ما حدث فعلياً في أوقات سابقة في كل من السعودية والكويت، مشيراً إلى أن التدخل المباشر في بعض الحالات يكون أفضل للحكومة نفسها، من التعامل مع الاوضاع عقب تفاقم المشكلات».
وقال العصيمي إن أهم ما تحتاج البورصة الكويتية هو الرقابة والانضباط، فبعض الأسماء الموجودة حالياً يجب أن تكون وراء القضبان، وتفعيل الهيئة ضروري جداً، لأن أمامها مهام ثقيلة، مضيفاً، أن البورصة حالياً في حالة شلل، وضخ السيولة المباشرة قد يكون مفيد على المدى القصير، ولكن الرقابة والشفافية، أهم بكثير وتحقيقها يجعل السوق في أوضاع أفضل بكثير من الوضع الحالي.
وأشار إلى عزوف المستثمرين عن السوق لعم وجود فرص حقيقة للاستثمار، لأن أغلب الشركات لا تحقق أرباح جيدة، حيث لا توجد استمارات فعلية، وقيمة مضافة إلى الاقتصاد، رغم حاجة الدولة إلى الاستثمارات في كافة المجالات، والتي تصل إلى إننا نحتاج «كويت أخرى، في كافة القطاعات».
وبلغت القيمة السوقية لملكية المؤسسات الحكومية في أكبر 140 شركة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، نحو 214 مليار دولار أو ما يعادل 38 بالمئة من القيمة السوقية، وفقاً لدراسة أجرتها شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) في يناير الماضي.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا للاستثمار، هيثم عرابي، إن الأسواق الخليجية في وضع أفضل نسبياً منذ بداية العام الجاري، ولكن الدعم الحكومي مهم من الناحية المبدئية، ويمكن ان يكون عن طريق القيام بدور صانع السوق، عن طريق أجهزة استثمارية تقوم بدور ضابط لحركة السوق، والتدخل عند الحاجة سواء بضخ سيولة أو تصريف أسهم، ضمن استراتيجية معينة لتنظيم حجم السيولة والمعروض، وضبط التقلبات في السوق.
وأشار إلى أن دور الأجهزة الاستثمارية والصناديق، ضروري لدعم الاقتصاد بشكل عام، ودعم الأسهم على وجه الخصوص، ونحن نؤيد تدخلهم خلال الفترة الحالية، لأن السوق في حاجة إلى الدعم، وتحسين مستويات الثقة، خاصة وأن الدعم عندما يكون حكومياً، فتأثيره يكون قوياً على مستويات الثقة.
وأشار إلى تجربة الدعم الحكومي السعودي لسوق الاسهم، يشكل تجربة قوية، عن طريق الصناديق، التي تضخ سيولة كبيرة، وتمتلك حالياً حصة كبيرة من إجمالي السوق.
وأوضح أن أسواق الإمارات تحتاج إلى الاستثمار المؤسساتي الذي يمكن أن يكون عن طريق ضخ سيولة في صناديق الاستثمار، وبدورها تقوم بتحريك السوق، وفي نفس الوقت يمكن الخروج من أي سهم بدون إثارة الخوف والهلع، وبمعنى آخر نحن نحتاج لاستراتيجية واضحة لتنمية قطاع إدارة الأصول والأسواق بشكل عام.
وتمتلك المؤسسات الحكومية في أبوظبي النسبة الأعلى في الشركات المدرجة بين دول الخليج وبنسبة 46.5 بالمئة من رأسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 26 مليار دولار، أما المؤسسات الحكومية السعودية تمتلك 45 بالمئة من إجمالي رأسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 116 مليار دولار. وفي السوق القطري، بلغت مساهمة الدولة 42 مليار دولار أو ما يعادل 35.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 شركة مدرجة، وفي الكويت بلغت قيمة مساهمة الحكومة ما يعادل 15بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات، وفي البحرين 41 بالمئة، وسلطنة عمان 26 بالمئة.
تعديلات تشريعية
أما مدير التداول في شركة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية خالد درويش، فقال إن الحرية هي أساس حركة السوق، والتدخل الحكومي المباشر غير مطلوب، لأن حركة السوق يجب أن تكون بحسب الظروف الاستثمارية، وأعتقد أن التدخل المباشر للحكومة كمستثمر في السوق سيجعلها ملامة في كل الأحوال، إلا أن يكون التدخل بنظرة استثمارية طويلة الأجل، لا تقل عن 5 سنوات مثلاً، مع إعلان ذلك لجميع المستثمرين.
وأكد درويش، أن الأسواق تحتاج لتدخل تشريعي، وتغيير التشريعات القائمة لجذب السيولة على المدى الطويل، وليس الحلول الوقتية السريعة، مشيراً إلى الحاجة إلى ضبط حركة الأموال للداخل والخارج بشكل عام، وكذلك الحركة من وإلى السوق، وتعززي مستويات الشفافية، والإفصاحات، والتي تؤدي إلى خلق الثقة وتعزيزها، وبعدها تأتي السيولة بشكل طبيعي.
تنويه
هذه الوثيقة تم إعدادها من قبل شركة بيت الاستثمار العالمي- الأردن (جلوبل) لغايات توفير المعلومة فقط، ولا يجب أن تعتبر بمثابة مشورة و/أو توصية في مجال الاستثمار، كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة طباعة، أو نشر، أو نسخ، أو توزيع هذه الوثيقة بأي طريقة دون موافقة الشركة الخطية المسبقة. جميع المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة قد تم نشرها بحسن نية وقد تم استيفاؤها من مصادر موثوقة، وان الشركة غير مسؤولة عن صحة ودقة المعلومات الواردة أعلاه، حيث أن مخاطر الاستثمار، وبالتالي الأرباح، المتوقعة الواردة في هذا التقرير هي لغايات التوضيح فقط ولا يمكن الاعتماد عليها و/أو اعتبارها كحد أقصى للأرباح/ الخسائر الممكن تحقيقها. كما أن جميع الآراء الواردة أعلاه خاضعة للتعديل دون أي إشعار. وعليه فان أياً من الشركة أو موظفيها لا يتحملا أية مسؤولية عن أي خسارة و/أو ضرر قد ينشئ عن الاستناد لبعض و/أو لجميع المعلومات الواردة في هذا التقرير.