وقال تقرير “مييد”، حول التوقعات السنوية للإمارات العربية المتحدة لعام 2016، “إن تعافي أسعار النفط ونمو النشاط في القطاعين الخاص والعام وتحضيرات دبي لاستقبال Expo2020، كلها سوف تؤدي إلى ارتفاع حقيقي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تتراوح بين 4 – 5 % سنويًا من عام 2017 وحتى عام 2020، مقارنة بنسبة نمو لم تتجاوز 3.1% في عام 2016.
ويعترف التقرير الذي أوردته مجلة “فوربس” الاقتصادية الأمريكية، بوجود العديد من العوامل المجهولة وغير المؤكدة والتي من الممكن أن تعمل على تعطيل التعافي المتوقع في أسعار النفط، لكن التقرير أشار إلى أن تعافي أسعار النفط وازدياد إنتاج الإمارات للنفط بشكل طفيف خلال 2017 سوف يكون مدعومًا بانتعاش النشاطات غير النفطية المرتبطة بتزايد الاستثمار قبلExpo 2020، بالإضافة إلى تزايد التجارة مع إيران بعد رفع العقوبات عنها.
انتعاش المشاريع
ومن المتوقع أن تقدم عملية التعافي، الدعم لزيادة الإنفاق على المشاريع الكبيرة في الإمارات، بعد سنة من غياب النمو الحقيقي في 2016، وانخفاض الإنفاق الحكومي ومراجعة مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية في أبوظبي.
ويقول التقرير، إن مشاريع بقيمة 155 بليون دولار كانت قيد التنفيذ في الإمارات حتى منتصف عام 2016، كما يحدد التقرير سلسلة من المشاريع الضخمة بقيمة تقدر بـ629 بليون دولار كان من المخطط تنفيذها في الإمارات قبل أن تتعطل في منتصف عام 2016.
وأقيمت مشاريع للإمارات بقيمة 22.6 بليون دولار في النصف الأول من عام 2016، وتركزت معظم هذه المشاريع في مجال العقارات والنقل والطاقة في دبي بقيمة 16 بليون دولار.
وتتوقع “مييد”، أن ما قيمته 36 بليون دولار من المشاريع سيتم منحها للإمارات خلال عام 2016، وهو رقم مقارب للرقم الذي حصلت عليه الإمارات في 2015.
وحصلت الإمارات العربية المتحدة على مشاريع بقيمة 507 بلايين دولار من عام 2006 – 2015. وتمثل هذه المشاريع ما نسبته 35% من قيمة العقود الكلية التي حصل عليها مجلس التعاون الخليجي في تلك الفترة.
ووفقًا للتقرير، سيكون القطاع الرئيسي في الأيام المقبلة، هو قطاع البناء ثم قطاع المواصلات. وإضافة لمخططات الميترو والسكة الخفيفة في أبوظبي، هنالك مشروع توسيع مطار آل مكتوم الدولي والانتهاء من مراحل إضافية من سكة الاتحاد الفيدرالية.
الضغط المالي
فيما تعتبر الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط، كما أنها تمتلك جدارة ائتمانية عالية وتمتلك ما قيمته 500 بليون دولار من المدخرات الخاصة والعامة.
يتميز اقتصاد الإمارات بتنوعه المتنامي ودعمه لشركات ضخمة وفعالية في السوق الإقليمي والعالمي. ويتمتع نظامها البنكي بالإدارة الحكيمة والقدرة على السداد والاقتراض.
وعلى الرغم من ذلك، يلقي التقرير الضوء على المشاكل والتحديات المالية غير المسبوقة والتي تواجه الإمارات نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار النقط منذ صيف 2014.
ويقول التقرير إن اقتصاد الإمارات سوف يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط خلال عام 2016، فسوف تعاني حكومة الإمارات من نقص في الميزانية، بسبب انخفاض عائدات تصدير النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى استنزاف فائض الحساب الجاري للدولة.
وتطرح هذه التغييرا، أسئلة كبيرة حول طريقة إدارة الاقتصاد الإماراتي، كما تشجع على استكشاف منهجيات جديدة في الإدارة المالية والاقتصادية، تشمل زيادة فعالية وكفاءة حكومات الاتحاد والإمارات كل على حدة، والعمل على القضاء أو تقليل دعم الطاقة وغيرها من أشكال الدعم، والتحضير لتبني نظام الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من طرق فرض الضرائب التي تطبق للمرة الأولى، بهدف زيادة عوائد القطاع العام.
وتبقى المخاطر موجودة
تعتبر المخاطرة الأساسية المرتبطة بالتوقع الذي استعرضه التقرير هو عدم ارتفاع أسعار النفط، مما سيزيد من حدة التحديات التي تواجه حكومات الاتحاد والإمارات كل على حدة، لكن الحقيقة أن الإمارات تمتلك الموارد اللازمة للتعامل مع متطلبات التمويل التي يقتضيها سيناريو السعر المنخفض.
وتبقى المشكلة الرئيسية في هذه الظروف في تأثير انخفاض أسعار النفط ودخل الحكومة المنخفض على اقتصاد الإمارات الخمس الأكثر فقراً بالإضافة إلى دبي التي تمتلك أكبر نسبة من الديون مقارنة بغيرها من الإمارات.
ويعتمد توقع “مييد” لاقتصاد الإمارات خلال عام 2017 على الافتراضات التالية:
سوف يرتفع متوسط سعر صادرات النفط الإماراتي من 37 دولار للبرميل في 2016، إلى 50 دولار خلال عام 2017 مع زيادة بنسبة 10% كل عام حتى عام 2020.
سوف تستمر أوبك بالالتزام باستراتيجية حصة السوق التي تبنتها عام 2014، ولذلك، سوف يتم رفع الأسعار بواسطة إجراءات إدارية وموازنة العرض والطلب، بسبب الاستهلاك الذي تم تحفيزه بسبب الأسعار المنخفضة.
سوف تقوم الإمارات المتحدة بإنتاج 2.8 مليون برميل باليوم بالمتوسط خلال عام 2016، وسينمو هذا الرقم بمقدار 1.5% سنويًا حتى عام 2020.
سوف تدخل النشاطات غير النفطية في حالة من الركود خلال 2016، لكنها ستعود إلى النمو تماشيًا مع الاتجاه الذي تمت ملاحظته في السنوات العشر الماضية.