أفاد تقرير “إيه إم بيست” الجديد أنّ أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نمواً قوياً خلال العقد الماضي. غير أنّ النمو الاقتصادي للمنطقة كان قد تباطأ خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي يُعزى إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي والانخفاض في أسعار النفط، السلعة التي تعتمد عليها هذه الأسواق للإنفاق على البنى التحتية. ومع ذلك، يُحافظ النمو في قطاع التأمين على ارتفاعه بالمقارنة مع أكثر الأسواق نُضجاً، إلى جانب حفاظ المنطقة على جاذبيتها أمام المستثمرين.
ويشير تقرير “إيه إم بيست” الخاص بعنوان ” تقرير إيه إم بيست الخاص: تصنيفات التأمين في منطقة ألشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المقارنة المعيارية” إلى أنّ المنطقة شهدت تحديات كبيرة، مع بروز تقليص الإنفاق الحكومي الناجم عن الأسعار المنخفضة للسلع؛ والتقلبات في أسواق الأوراق المالية؛ وفرض ضريبة القيمة المضافة؛ والتغيرات في المشهد التنظيمي؛ والاضطرابات الاجتماعية؛ وانخفاض قيمة العملات لدى العديد من الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الصدد، قال ماهيش ميستري، المدير الأول لقسم التحليلات: “أفضت هذه الضغوط عن تداعيات أثّرت على قطاع التأمين، وستواصل التسبب بعدم اليقين وعدم الاستقرار في البيئة التشغيلية على المدى القصير إلى المتوسط. يُعتبر التعامل مع هذه المخاطر أمراً في غاية الأهمية، ومن شأن التداعيات السلبية الناجمة عن البيئة التشغيلية أن تمارس ضغوطاً على التصنيفات الائتمانية. وتكتسي ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة قدراً متزايداً من الأهمية لتحرص على تمتّع عمليات الشركات بأفضل مستويات الصحة المالية”.
في أكتوبر لعام 2017، نشرت “إيه إم بيست” نسختها المحدثة من منهجية التصنيف الائتماني (“بي سي آر إم”)، والتي طرحت المقاربة التجميعية في عملية التصنيف. وفي ضوء هذه التحديثات، أجرت “إيه إم بيست” استعراضاً لكلٍّ من شركات التأمين وإعادة التأمين التي تضطلع بمهمة تصنيفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من منظور المقارنة المرجعية.
ومن جانبه، قال سلمان صديقي، المدير المساعد لقسم التحليلات في شركة “إيه إم بيست”: “تتسم معظم الشركات العاملة في المنطقة بنشاطها في سوق واحدة، مع حرص بعض شركات التأمين الرئيسية على التنويع الإقليمي وتوسيع عدد من شركات إعادة التأمين لنطاق عملها وصولاً إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية. يُظهر تحليلنا الذي استهدف 55 من شركات التأمين المصنّفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, أن مُعظم شركات إعادة التأمين تتمتع بوفرة في رؤوس الأموال، إلى جانب إظهارها للمرونة في أدائها التأميني، غير أنّها ما زالت تُعاني من بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات ومتسمة بارتفاع مستويات المخاطر على النظام الاقتصادي والسياسي والمالي. وعلاوة على ذلك، تُسهم التقلبات التي تسببها محدودية قواعد رأس المال والحافظات الاستثمارية المركّزة عالية المخاطر إلى جانب الحوكمة الضعيفة وممارسات إدارة المخاطر في زيادة الضغوط التي تعمل العديد من هذه الشركات بموجبها”.