أشار تقرير جديد أجرته “إيه إم بيست” إلى أنّه بالنظر إلى الخسائر الكبيرة في الاكتتاب في قطاع التكافل وإعادة التكافل التي تخلفها ظروف السوق التنافسية، توجّه العديد من الشركات المشغلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاعتماد على القرض الحسن.
ومع ذلك، يشير التقرير بعنوان: “توجهات التكافل: نحو كسر الاعتماد على القرض الحسن” إلى أنّ الاعتماد المستمر على هذا النوع من القروض من دون فائدة، التي يوفرها المساهمون لتغطية أي عجز يتكبده صندوق حملة بوالص التأمين، لا يوفر ما يكفي من الحوافز للمشغلين لإدارة شركاتهم بما يخدم المصلحة الفضلى لأصحاب البوالص والمساهمين على حدّ سواء. هذا وتعتبر “إيه إم بيست” بأنّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى توزيع غير عادل للأرباح وزيادة العجز بالنسبة لأصحاب البوالص. وقد أدى الاعتماد المفرط على القرض لتمويل العجز المستمر الذي يشهده صندوق أصحاب البوالص إلى ما يُطلق عليه إسم “متلازمة القرض الدائمة”.
وقال سلمان صديقي، المدير المساعد، في إطار تعليقه على التقرير: “قد تنشأ الحاجة إلى القرض من مجموعة متنوعة من ظروف سوقية، تواجهها معظم شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدية أيضاً. وتشمل هذه الظروف العجز في صندوق أصحاب البوالص ,التمنع عن تسديد الاشتراكات (أي الديون المتعثرة والمشكوك بها)، ضعف اختيار المخاطر، التسعير غير الكافي وضعف إدارة الاستثمارات. مع ذلك، من الناحية العملية، يأتي العجز وبشكل عام نتيجة الرسوم الإدارية المفرطة – وهي خاصية فريدة من نوعها لنموذج التكافل وإعادة التكافل – وضعف نظام الاكتتاب.”
ويبحث التقرير في الحلول المحتملة لكسر نمط الاعتماد على القرض، ومنها الإلزام بشطبه وإلغائه كلّ ثلاثة إلى خمسة أعوام، مع الحفاظ على رقابة أوسع على الرسوم المفروضة على أموال حاملي البوالص من قبل المساهمين، بالتزامن مع تحرك المشغلين نحو اعتماد منهجية تقاسم الأرباح واعتماد النموذج التعاوني السعودي.
ومن جهتها، قالت إيفيت إيسن، مديرة قسم الأبحاث: “نظراً لضعف الاكتتاب ورسوم الوكالة العالية، تستمر صناديق حاملي البوالص بتوليد عجز، فيما تحصد صناديق المساهمين أرباحاً معقولة. ونتيجة لذلك، تواصل صناديق حاملي البوالص بتوليد مزيد من العجز، مع استمرار سعي القرض لمواجهة هذا العجز. وقد أفادت ’إيه إم بيست‘ أنّ هذه التوجهات لا يلتزم بها جميع المشغلين، إذ أنّ البعض منهم يولد فائضاً سنوياً يعاد توزيعه على حاملي بوالص التأمين. ومع ذلك، يمثّل هذا الاتجاه الاستثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا القاعدة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rl4
