أعرب عدد من رجال الأعمال السعوديين عن أملهم بأن تشهد القمة الخليجية 35 والتي تعقد في الدوحة اليوم الثلاثاء المزيد من الإضافة والتسهيلات لقطاعات الأعمال التجارية بين دول المجلس والتي تشهد تقارباً وتوافقاً متميزاً راجين أن تكون استضافة قطر للقمة الحالية بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين مؤخراً وزوال مسببات الخلاف، محفزاً ودافعاً لصدور المزيد من القرارات التي تخدم التجارة البينية في دول المجلس.
واكدوا اهمية العديد من المواضيع الاقتصادية المطروحة ومنها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع الربط التقني والإلكتروني، وسهولة الحركة، وانخفاض أسعار البترول والوحدة النقدية.
وقال مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في تصريحات صحفية له إن العلاقات التجارية المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وصلت لمراحل متقدمة في طريق التكامل التام قد تخفى في بعض الأحيان عن البعض ولكننا كرجال أعمال خليجيين نعايشها على أرض الواقع ومعروفة لدينا سواء فيما يخص حرية التنقل والتجارة للمواطن الخليجي ومعاملته نفس معاملة المواطن في كل دول المجلس إضافة إلى التعرفة الجمركية الموحدة والاكتفاء بالجمركة في أي من الدول أعضاء المجلس، ونحن في انتظار المزيد من التسهيلات المثيلة والتي تعطي المرونة القصوى للتجارة البينية بين دول المجلس خصوصاً وأن الموانئ في غرب السعودية تشهد في الوقت الراهن نقلة نوعية جبارة وبفضل مساندة شبكة السكك الحديدية التي هي في طورها للإنشاء والاكتمال ستتيح تلك الموانئ لدول المجلس المزيد من التسهيلات والقدرة على أعمال التصدير والتوريد بقدرات أكبر.
وبين نائب رئيس غرفة جدة ان من الأمور المنتظرة عملة خليجية قوية موحدة تتيح لقطاعات الأعمال القدرة الشرائية والتعاملية الثابتة في مختلف أسواق العالم، ونحن كرجال أعمال نعي أن مثل ذلك القرار، وما هو على شاكلته من القرارات يتطلب قبل إقراره إحاطته بكامل الدراسة والبحث لضمان تجاوز أي سلبية، ونأمل أن تشهد القمة الحالية نجاحاً وأن يخرج عنها ما يزيد التلاحم والتوافق الخليجي.
بدوره قال عضو لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد بن عبدالرحمن المانع نحن كشعب خليجي واحد ينتمي لدول مجلس التعاون الخليجي نطمح في المزيد من الانفتاح وزيادة في التسهيلات الممنوحة لقطاعات الأعمال المختلفة في دول المجلس، وكما أصبحنا كخليجيين نتنقل بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس نأمل في مزيد من التسهيلات لقطاعات الأعمال التجارية المختلفة كقطاع النقل، تقلص فترات انتظار الشحنات التجارية وتسهل عبورها، ولعل من المناسب هنا التذكير بأهمية وجود توافق بين دول المجلس على مواصفات ومعايير موحدة للبضائع تتجاوز البضائع الرديئة الصنع أو المقلدة والمغشوشة سواء المصنع منها في دول المجلس أو المستوردة بما يضمن عدم تعطل الشحنات التجارية في المنافذ الجمركية بين دول المجلس..الرياض
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5xW
