قال تشو قوانج ياو نائب وزير المالية الصيني أمس “إن الحكومة واثقة بنمو اقتصادها 6.7 في المائة في 2016 أي في النطاق المستهدف الذي حددته في وقت سابق من العام الماضي”. وبحسب “رويترز”، فقد نما اقتصاد البلاد 6.7 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من 2016، وأوضح تشو أنه واثق بأن معدل النمو وصل إلى هذا المستوى أو تجاوزه في الربع الأخير من العام الماضي، وأدلى تشو بتلك التصريحات خلال منتدى في جامعة في بكين. وزادت الصين التي كانت تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 6.5 و7 في المائة في 2016 الإنفاق الحكومي وشهدت ازدهارا في سوق الإسكان ومعدلات قياسية مرتفعة للإقراض المصرفي العام الماضي لكن ذلك أدى أيضا إلى ارتفاع حاد في الدين.
ويعتقد كثير من المحللين أن النمو أقل مما تشير إليه البيانات الرسمية، لكنهم يقرون بأن ازدهار قطاع الإنشاءات دعم الاقتصاد، وأفاد مركز بحثي تديره الحكومة في وقت سابق هذا الشهر أن النمو الاقتصادي في الصين ربما يتباطأ إلى 6.5 في المائة في 2017 من نحو 6.7 في المائة في 2016.
ويرى تشو أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه بعض الغموض هذا العام وسط قلق بشأن تغير سياسات الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب مهام منصبه في 20 كانون الثاني (يناير).
وهدد ترمب أثناء حملته الانتخابية بإعلان أن الصين تتلاعب في العملة وبفرض ضريبة عقابية 45 في المائة على جميع المنتجات الصينية لخفض العجز التجاري الأمريكي الضخم مع بكين.
وتراجعت احتياطات الصين من العملة الأجنبية 320 مليار دولار السنة الماضية مع سعي السلطات إلى دعم اليوان أمام ارتفاع الدولار الذي يشجع خروج الرساميل من البلاد، وفق ما أعلنت إدارة الصرف الأجنبي.
وقالت الإدارة على موقعها “إن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية وهي الأعلى في العالم تراجعت إلى 3.011 ترليون دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر)”، مضيفة أن “هذه الاحتياطات تراجعت 41 مليار دولار عن تشرين الثاني (نوفمبر)، وبذلك يكون هذا التراجع للشهر السادس على التوالي وفقا للأرقام التي نشرها بنك الصين”. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية 46 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) وقرابة 70 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى مستويات لم تشهدها الصين منذ أكثر من خمس سنوات.
وأفاد مسؤول في إدارة الصرف الأجنبي أن جهود بنك الصين لتثبيت سعر صرف اليوان هي السبب الرئيسي في تراجع الاحتياطات العام الماضي.
ووصل اليوان حاليا إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات أمام الدولار بعد أن فقد قرابة 7 في المائة خلال سنة واحدة في حين تقوم بكين ببيع الدولار لدعم عملتها.
وفي الوقت نفسه يدعم تباطؤ الاقتصاد الصيني خروج الرساميل سعيا إلى استثمارات مجزية في الخارج، وإدراكا منها لهذه المخاطر، شددت الصين التدابير لوقف هرب الرساميل ولا سيما عبر فرض قيود على استثمارات خارجية تثير الشكوك.
وكانت تدفقات رأس المال للخارج مصدر قلق حكومي في 2016، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وإبقاء العملة مستقرة دون إنهاك احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 3.052 تريليون دولار في الثاني من نوفمبر، وهو أدنى مستوى في نحو ست سنوات.
وفرض البنك المركزي الصيني، على المصارف وبقية المؤسسات المالية الأخرى في البلاد الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان “7201 دولار” مقارنة بـ 200 ألف يوان في السابق اعتبارا من تموز (يوليو) 2017، كما سيتعين على المصارف الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.
وفقد اليوان 6.6 في المائة مقابل الدولار العام الماضي ليتكبد أكبر خسارة سنوية منذ عام 1994، ويتوقع كثير من مراقبي السوق مزيدا من التراجع في العملة هذا العام، ما سيجبر بكين على سحب مزيد من احتياطيات النقد الأجنبي إذا رغبت في تحقق الاستقرار للعملة.