واستبعد المصدر ان يتخلى اي من الطرفين عن موقفه سواء «تنظيم الاتصالات» التي ترى انها حددت السعر المناسب والعادل لهذه الترددات، فيما ترى شركة اورانج موبايل ان الهيئة فرضت عليها لتجديد الرخصة مالم تطلبه (حيادية التكنولوجيا) ورأت ان المبلغ المطلوب ثمنا لهذه الترددات مبالغ فيه.
وحول البدائل المتاحة امام الهيئة باستثناء عدم اتاحة الفرصة لشركة اورانج موبايل لتقديم خدماتها لمشتركيها بعد تاريخ الثامن من شهر ايار الجاري، اوضح المصدر ان هناك عدة بدائل واجراءات اتاح لها القانون ان تستخدمها مثل منع الشركة من بيع خطوط وارقام جديدة او ان تقوم الهيئة بنقل مشتركي «اورانج خلوي» بشكل مجدول الى شركات اتصالات خلوية اخرى، وغير ذلك من الاجراءات التي تراها الهيئة مناسبة.من جانب اخر، اكد المصدر ان لا علاقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الامر وهي تؤيد قرار الهيئة وترى ان تثمين هذه الترددات بهذا المبلغ امر عادل، لا مبالغة فيه، وستترك فصل الامر فيما بين الطرفين.
يشار الى ان «اورانج موبايل» قامت الاسبوع الماضي برفع دعوى قضائية امام محكمة العدل العليا ضد قرار الهيئة الذي عوائد تجديد رخصة استخدام الترددات في النطاق (900م.هـ) للحزمة الترددية (12,5+12,5) م.هـ لمدة (15) عاماً اعتباراً من تاريخ 9/5/2014، وهي المدة التي طلبتها الشركة للتجديد.
