وأوضح الشهري في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن الانقطاعات لا يمكن تفاديها، وأن الهيئة تقوم بتغريم الشركات في حال ثبت أن التقصير من جانبها بمبلغ معين يذهب للمتضررين بحسب نسبة استهلاكهم، لكنه ليس تعويضاً ولابد أن نوازن ونفرق بين فرض الغرامات ودفع التعويضات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استراتيجية العدادات والشبكات الذكية في السعودية التي نظمتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس في الرياض، وأبرمت خلالها هيئة تنظيم الكهرباء وشركة شيزي الشرق الأوسط اتفاقية تقوم بموجبها شركة شيزي بتطوير استراتيجية وطنية لتنفيذ الشبكات والعدادات الذكية في السعودية.
وشدد الشهري على ضرورة تطبيق العزل في المباني السكنية وترشيد استهلاك الطاقة عبر استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية ولو طبقت لساهمت في انخفاض معدلات الاستهلاك من 40 إلى 50 في المائة، مضيفاً “الهيئة تعمل على برنامج طموح للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوفير كميات كبيرة من الوقود، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة أن النمو كبير جدا نتيجة التوسع السكاني، الذي يقابله زيادة في الاستهلاك”.
وأشار إلى أن وزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس تعمل على وضع خطوات تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك عبر وضع بطاقات خاصة على أجهزة التكييف والتبريد توضح للمستهلك مدى كفاءتها إن كانت عالية أو متدنية، وهذه توفر على المستهلك ما بين 20 إلى 30 في المائة من استهلاك الكهرباء.
وبين الشهري أن تطبيق نظام العدادات الإلكترونية يتيح لشركات الكهرباء قراءة العدادات عبر مركز التحكم دون الحاجة إلى الاستعانة بميدانيين لقراءة العداد، كما يتيح إعادة الخدمة وفصلها عن طريق المركز نفسه، إضافة إلى تطبيقات يستطيع من خلالها المستهلك التعرف على حجم استهلاكه للكهرباء ومعرفة أسباب ارتفاعها والتواصل مع الشركة وهو في منزله، والهدف الرئيس من هذا النظام هو تحسين الخدمة بالقراءة الدقيقة للعدادات وتقليل التكلفة.