عطّلت هيئة السوق المالية السعودية مشروعاً لتحويل المؤسسات المالية المرخص لها العمل في السوق المالية السعودية إلى بنوك استثمارية، والتي سبق أن أبدت مرونة في تطبيقه، وفق تصريحات سابقة لمسؤوليها بدأت من أبريل 2011، وتسريبات مطلعين شاركوا في نقاشات مع الهيئة حول هذه الفكرة.
وقال خالد الجوهر عضو مجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال، وأحد أعضاء تكتل شركات الوساطة، إن مجموعة من أهم وأكبر الشركات المالية في السعودية رفعت قبل سنة مذكرة تطالب فيها هيئة السوق المالية برفع كفاءة العدالة بينها وبين الشركات المصرفية التابعة للبنوك السعودية، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وقال الجوهر ”إن هيئة السوق استقبلت المذكرة ووعدت بدراستها والبت فيها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل تم تجميده رغم أن المعايير التي تعمل بها اليوم تلك الشركات هي متوافقة 100% مع كل المعايير المحلية والدولية الخاصه بالبنوك الاستمثارية، بل إن بعضها يمارس دور البنوك الاستثمارية ولكن دون الحصول على هذا المسمى”.
وبيّن عضو مجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال، أنه لا يوجد في العالم مفهوم لمسمى الشركات المالية، فهي إما بنوك تجارية أو بنوك استثمارية، مشيراً إلى أن المعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية اليوم على شركات الوساطة المالية في السعودية بما فيها معايير الملاءة والكفاءة المالية وبازل 3 ، هي كلها معايير للبنوك الاستثمارية.
وأضاف “هذا الإجراء المطلوب يأتي في إطار تنظيم السوق المالية في المملكة، وهو ليس إجراء شكلياً، بل سينعكس على أداء الشركات والسوق وسلوك المستثمرين، لذا يجب على الهيئة المسارعة في تصنيفنا كبنوك استثمارية، حتى يتسنى لنا ممارسة أدوارنا الحقيقية ولكي نحظى بتصنيف ملائم أمام عملائنا يمنحنا الثقة ويمنحهم الاطمئنان”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Yx
