اختتمت أمس الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا أعمالها في مدينة ميلان برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن الجانب الإيطالي فدريكا جويدي وزيرة التنمية الاقتصادية وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية من الجانبين.
وركز اجتماع اللجنة على تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية، إلى جانب حقوق الملكية الفكرية.. وتم في ختام أعمالها توقيع أربع مذكرات تعاون بمجالات الأغذية الحلال والتدريب وتأمين الصادرات.
حضر اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر جناح الدولة بمعرض إكسبو ميلانو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وصقر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إلى جانب رؤساء ومديري لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من الجانبين.
وقال المنصوري إن انعقاد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا يكتسب أهمية متزايدة في ظل تنامي علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين. مشيراً إلى أن اختيار جناح الدولة بمعرض اكسبو لانعقاد اللجنة أضفى ميزة نوعية على الاجتماع في ظل التحضيرات الجارية ضمن الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو2020 بدبي.
استثمارات
وتابع أن إيطاليا وجهة مميزة للاستثمارات الإماراتية، والتي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها، مجال التصنيع وصيانة الطائرات، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والشحن والنقل، وصناعة الألومنيوم، وصناعة السيراميك، والخزف، وصناعة الأغلفة الخاصة بالمنــــتجات الــغذائية، وفي مجال الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة.
تجارة
وأكد أهمية إيطاليا كشريك استراتيجي للدولة، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بين الدول الأوروبية بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ نحو 30 مليار درهم (6.2 مليارات يورو) خلال عام 2014. فيما بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 118 شركة وعدد 478 وكالة تجارية، ونحو 7452 علامة تجارية، حتى نهاية عام 2014.
وقال المنصوري إنه في ظل سعي الإمارات لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة بالتركيز على البحث والتطوير، تحرص الوزارة على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد..
وتفتح الخبرة الواسعة لإيطاليا في هذا القطاع، المجال إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيطالية لشركاتنا ومؤسساتنا.
خارطة طريق
وأشار إلى أن البيان الختامي للجنة وضع ما هو أقرب إلى خارطة طريق وبرنامج محدد للإسراع في الخطوات الرامية لتعزيز التعاون في هذا القطاع. وأوضح أن الدولة تستهدف المرحلة المقبلة تطوير وتنمية 7 قطاعات رئيسية وتدعيم مساهمة الابتكار بهم وفق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقت أخيراً.
عام استثنائي
ومن جانبها، قالت فدريكا جويدي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، إن العام 2015 متوقع أن يمثل عاماً استثنائياً على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لما سيسجله من معدلات نمو قياسية وقفزة نوعية في حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وأوضحت أن إيطاليا تنظر إلى الإمارات باعتبارها بوابة لنفاذ الشركات والمنتجات الإيطالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها محور تجاري رئيسي في المنطقة. مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية المباشرة بدولة الإمارات سجلت 4.6 مليارات يورو في 2014 متوقعة أن تصل لحاجز الـ6 مليارات يورو مع نهاية العام الجاري..
فيما يبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات إيطالية وتعمل داخل دولة الإمارات نحو 800 شركة. وفي المقابل فإن جحم الاستثمارات الإماراتية في صفقة (أليطاليا) سجل أكثر من مليار يورو، وأبرزها الصفقة الأخيرة بين طيران الاتحاد وأيطاليا.
وأشادت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية بتميز الجناح الإماراتي داخل معرض اكسبو ميلان، مؤكدة على حرص إيطاليا في المقابل بالتواجد بحضور واسع خلال معرض اكسبو2020 بدبي، والذي من المتوقع أن يمثل علامة فارقة في تاريخ استضافة الـ «إكسبو» في ظل الرؤية المميزة التي قدمتها دولة الإمارات، والتي تعرض نبذه عنها من خلال جناحها داخل معرض اكسبو ميلان.
خطوات عملية
وتضمن محضر اجتماع اللجنة الذي تم توقيعه في ختام الاجتماع مجموعة من الخطوات العملية التي تعزز التعاون المنشود، خاصة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية، إلى جانب حقوق الملكية الفكرية.
وجاء في البيان إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة في الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم فعاليات مشتركة وإمكانية الاستفادة من الخبرات الايطالية في هذا القطاع.
30 فكرة مشروع
وأوضح البيان أن الجانبين سيقومان باختيار 30 فكرة لمشروع صغير ومتوسط قائمة على الابتكار للشراكة بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع من الجانبين لتبادل الخبرات وتحقيق مزيد من التعاون في هذا القطاع الحيوي، وفتح مزيد من الأسواق لتلك المشاريع.
كما اتفق الجانبان على النظر معــاً في وضع مـــــبادرات مثل ملتقى أعمال لرواد شباب الأعــمال من الـــــبلدين، على أن يعقد بشكل دوري ومنتظم، وذلك لتعزيز شبكات التواصل بين مجتمع شباب الأعمال من البلدين.
تعاون بين «مواصفات» وايطاليا في الاعتماد «الحلال»
أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مذكرة تفاهم مع هيئة الاعتماد الإيطالية للتعاون الفني في مجال الاعتماد وخاصة الاعتماد الحلال.
وقع المذكرة عبدالله عبد القادر المعيني مدير عام «مواصفات» ومدير عام هيئة الاعتماد الإيطالية جوزيبي على هامش الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة. وقال عبدالله المعيني إن هذه الخطوة تأتى في إطار سعي «مواصفات» لتوسيع نطاق التعامل بآليات «المنظومة الإماراتية للحلال» التي تعد الأولى من نوعها بالعالم..
مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون الثنائي التي أبرمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع هيئة الاعتماد الإيطالية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منح الاعتماد ..
وشهادات الحلال لقطاع صناعة الأغذية وصناعة مستحضرات التجميل الحلال في إيطاليا وأوروبا والتي تأتي في إطار توسيع العمل في منظومة الاعتماد الوطني وتتماشى مع متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال التي قامت الهيئة بإعداده وتم اعتماده من مجلس الوزراء.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير التعاون الاستشاري والتكنولوجي ومتطلبات حصول المنتجات الإيطالية التقليدية على شهادات الأغذية الحلال وتبادل المعلومات والتكنولوجيا لتسهيل التبادل بين قطاعي الأغذية الحلال في البلدين وتعريف جهات منح شهادات الحلال الإيطالية بمعايير ومتطلبات الحصول على الاعتماد في مجال إصدار شهادات حلال ومنح علامة الحلال الوطنية للمنتجات الإيطالية.
زيادة الثقة
وأكد عــلى رفـــع الثقة بالمنتجات الحلال من خلال آلية موحدة تضمن كفاءة هيـــئات الاعتماد الرسمية يكتسب أهمية خاصة في ظل سياسات الانفـــتاح الاقتصادي واتساع حركة التجارة عـــبر الحدود واعتماد الكثير من دول العالم الإســلامي على الاستيراد لتلبية احتــياجاتها من الأغذية والمنتجات.
اجتماع تحضيري
كانت اللجنة الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا عقدت اجتماعها التحضيري برئاسة المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، لمناقشة تفاصيل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة التي سيتم الاتفاق عليها قبل الاجتماع الرسمي للجنة على المستوى الوزاري.
وأكد الشحي خلال الاجتماعات أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بين البلدين، مشيراً إلى إبداء الجانب الإيطالي الرغبة في تطوير أطر التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وتحديداً المتعلقة بالتعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة مساهمة جانب الابتكار فيها.