تتحول الشركات في الإمارات بشكل متزايد إلى الموظفين المستقلين أو ما يعرف بـ “الفريلانس” من أجل الارتقاء بمستوى أعمالها وملء فجوات المهارات.
ويقول الخبراء إن الدعم الحكومي الإضافي – مع توافر تراخيص أرخص الآن، وجذب الشركات وإنتاج الأفلام للعمل مع المناطق الحرة في الإمارات – يؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم.
وقال ستيف آشبي، مؤسس شركة “بزنيسال”، وهي شركة استشارية تمارس الأعمال الحرة في دبي: “هناك بالتأكيد ارتفاع في عدد الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص في الإمارات، وقد سهلت الحكومة على الناس القيام بذلك من خلال توفير تراخيص عمل بأسعار معقولة. وأصبح عالم العمل الحر هنا في الإمارات أكثر جاذبية”.
ومع ارتفاع تكاليف التعيينات بشكل عام في الإمارات، والتي تضم تكاليف التأشيرات والتأمين الطبي والرحلات الجوية وغيرها من المزايا، لكن أرباب العمل لا يضطرون لتغطية هذه التكاليف لموظفي الفريلانس، مما يوفر لهم مجموعة أرخص من المواهب للاستفادة منها، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وقال آشبي: “لدي أربع شابات يعملن معي الآن، وكل واحد منهن تعمل لحسابها الخاص”.
ويمكن للشركات أيضا أن تستعين بهذا النوع من الموظفين في فترات قصيرة من الزمن فقط عندما يحتاجون إلى مساعدة إضافية، ويوفر هذا لصاحب العمل مرونة في العمل عند الحاجة، ويمنحه سيطرة أكبر على التدفقات النقدية،
ومع مجموعة من المناطق الحرة في الإمارات، يمكن العثور على العاملين المستقلين في العديد من القطاعات المختلفة بما في ذلك إنتاج الأفلام.
وقالت كاترينا أندرسون، مستشارة للشراكات الاستراتيجية وشؤون الشركات في twofour54: “إن الحكومة تدعم هذا الاتجاه بشكل لا يصدق. إنهم يدركون أهمية هذه الصناعة، وهي أحد العوامل المحركة لخطة أبوظبي الاقتصادية”.
وأشارت أندرسون إلى أن وجود موظفين مستقلين ذوي نوعية عالية يمكن الاتصال بهم بسرعة هو أمر أساسي. “عندما تأتي شركات الإنتاج إلى المدينة قد يحتاجون إلى 300 شخص في وقت واحد، ثم خلال الصيف قد لا يريدون أي شخص”.
وأضافت “إن وجود الأشخاص الذين يعتمدون على المشروع أمر مهم للغاية بالنسبة لما نفعله، ونظرًا لأن صناعتنا تتسم بالمرونة، فإننا نمر بأوقات يمكننا فيها تصوير شيء ما في الأسبوع المقبل أو في حالات أخرى قد يكون هناك ستة أشهر من التخطيط”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tCG
