أكد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، شريف سامي، أن أبرز البنود المتضمنة في تعديلات قواعد الإدراج أو قيد الشركات في البورصة المصرية تتلخص بتعريف التداول الحر لضمان حد ادنى من السيولة على الورقة المالية، مؤكداً تقديم تلك التعديلات الى مجلس إدارة الهيئة في أقل من 10 ايام لإصدارها بصيغتها النهائية.
وقال سامي في مقابلة مع قناة “العربية” إن التعديلات تتضمن مرونة أكبر فيما يخص شروط ربحية الشركات الراغبة في إدراج أسهمها للتداول في البورصة، بحيث يمكن النظر الى متوسط ربح آخر ثلاث سنوات واحتساب ربحيتها من شركات تابعة، مؤكداً أن هذه التغييرات جاءت مواكبة لأفضل الممارسات ولكون المعايير الحالية مضى عليها كثير من الوقت دونما تعديل.
ومن التغييرات المهمة بنود تتعلق بالإفصاحات المطلوبة من كبار المساهمين عند زيادة نسب ملكياتهم أو عند بيع حصصهم والتخارج منها، مؤكداً أن الهيئة على قناعة بأن هذه التعديلات تلقى ترحيباً لدى المتعاملين بالشأن المالي، وطرحت هذه القواعد الجديدة للنقاش مع جمعيات الاوراق المالية والشركات ووضعناها على موقع الهيئة الالكتروني.
وكشف سامي عن فتح نافذة ضيقة للشركات الجديدة التي لم يمض على تأسيسها سنة، وترغب في إدراج سهمها للتداول ضمن شروط استثنائية كأن تكون مهتمة بمشروعات كبرى ولدى القائمين عليها خبرة كبيرة، ووفق دراسات وشروط معينة تضمن احتفاظ الملاك الرئيسيين بملكياتهم في الشركة خلال السنتين التاليتين للإدراج، وأن يبقى المساهم الرئيس مباشراً لعمله ومسؤولياته داخل الشركة.
وذكر أن الشركات المشطوبة سابقاً عليها إعادة الكرة من جديد والتقدم بطلب إدراج، للتوافق مع الشروط الحالية والقواعد المعدلة لاسيما متطلبات التداول الحر، وقيمة رأس المال، وشروط اخرى تتعلق بالربحية.
وقال إن هيئة الرقابة المالية المصرية اقترحت تعديلات فنية على قانون الصكوك، لتكون اكثر إحكاماً، ومن بين المقترحات إلغاء هذا القانون وجعله باباً داخل قانون سوق المال، موضحاً أن السندات لا تتطلب قانوناً مستقلاً، والأمر متروك في هذه المقترحات الى مجلس الوزراء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4dm
