أدخلت الهند تعديلا تاريخيا على ضرائب السلع والخدمات بدلا من ضرائبها الفيدرالية والمحلية بهدف توحيد البلاد في سوق ضرائب موحدة.
وأدخل التعديل الجديد، وأطلق عليه “ضريبة السلع والخدمات”، على قانون الضرائب الحالي في جلسة خاصة للبرلمان عُقدت في منتصف الليل.
وتقول الهند إن ضريبة السلع والخدمات الجديدة ستقلص الإجراءات البيروقراطية وستزيد من إيرادات الضرائب وستدفع النمو الاقتصادي قدما.
ويقول وزير المالية الهندي، أرون جيتلي، إن الإصلاحات الجديدة ستساعد الاقتصاد على النمو بواقع 2 في المئة.
غير أن شركات عديدة لطالما طالبت بمزيد من الوقت لتطبيق التعديلات، معربة عن قلقها من أنها لم تستعد للانتقال إلى النظام الجديد.
ولا تمتلك شركات كثيرة حتى جهاز كمبيوتر للتسجيل على نظام ضريبة السلع والخدمات الجديد.
وفي وقت سابق، قال هاريشانكار سوبرامانيان، من شركة “إرنست ويونغ” العالمية، لبي بي سي: “لم تُجرِ أي دولة (أخرى) بهذا الحجم والتعقيد إصلاحا ضريبيا بهذا الحجم.”
وبموجب النظام الجديد، ستفرض على السلع والخدمات ضرائب وفق أربع شرائح رئيسية، تتراوح بين 4 و12 و18 و28 في المئة.
وستعفى بعض السلع، مثل الخضروات والألبان، من الضرائب وفق النظام الجديد، غير أنها ستظل خاضعة للضرائب المعمول بها حاليا.
ويُتوقع ارتفاع سعر غالبية السلع والخدمات فور تطبيق النظام الجديد.
ويقول محللون إن النمو الاقتصادي للبلاد قد يشهد تباطؤا خلال الأشهر القليلة المقبلة غير أنه سيرتفع بعد تطبيق النظام الجديد بالكامل.