أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (6) لسنة 2018 لتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر 2018.
وتتبع التعديلات الجديدة تقييماً ذاتياً لإطار عمل مركز دبي المالي العالمي في الإعداد للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي (فاتف) في العام 2019، وفقاً لوكالة وام.
كما سينتج عن هذه التعديلات تحسينات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
وتشمل التعديلات تحديث نهج سلطة دبي للخدمات المالية في التسجيل والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية.
كما تتضمن التعديلات تحسينات في النظام الرقابي، الذي سيمَكن سلطة دبي للخدمات المالية من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في حال قامت بخروقات للقوانين أو القواعد أو أي تشريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rYB
