عمان، 5 آذار (مال واعمال) – صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام المعدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025، ليُقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2001، ويعمل به من تاريخ نشره.
وتضمنت التعديلات إلغاء بعض العبارات وإعادة تعريف مصطلحات رئيسية، حيث تم تعديل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة “للسلطة” من تعريف الحرم الجمركي، وإزالة عبارة “أو الأشخاص” من تعريف الناقل، إضافة إلى استبدال تعريف “البيان” بمصطلح “التصريح”، الذي يقدم لدائرة الجمارك ويتضمن العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها.
كما شملت التعديلات استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (3) بالنص الجديد الذي ينص على أن “تمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما”.
ووفقًا للنظام المعدل، فقد تم تعديل المادة (8) باستبدال كلمة “السلطة” في الفقرة (أ) بعبارة “دائرة الجمارك”، بالإضافة إلى تعديل المادة (17) بإلغاء عبارة “وفق الشروط التي تحددها السلطة” واستبدالها بعبارة “تحت رقابة الضابطة الجمركية”.
كما ألغى النظام نص المادة (20) واستعاض عنها بنص جديد ينص على أن “تنتقل البضائع الداخلة إلى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته، إلى حين إصدار إذن تسليم وبدء إجراءات إدخالها وعبورها وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات النافذة في المنطقة”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز الرقابة الجمركية وتنظيم عمليات الإدخال والتخزين والعبور في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
