بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ميرو سيرار رئيس وزراء سلوفينيا، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، سبل تطوير آفاق العلاقات الثنائية، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير والمنفعة.
كما ركز اللقاء، الذي حضره المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادي، على إمكانية استفادة سلوفينيا من الخبرات والقدرات الإماراتية في إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة.
ونقل المنصوري، في مستهل اللقاء، لرئيس مجلس الوزراء السلوفيني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات سموه لسلوفينيا وشعبها دوام التقدم والازدهار، فيما حمل رئيس مجلس الوزراء السلوفيني، معالي المنصوري، تحياته إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته للإمارات وشعبها، مزيداً من التطور والرخاء.
مكانة متميزة
وأشاد رئيس مجلس الوزراء السلوفيني بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات، متمنياً للعلاقات القائمة بين البلدين، المزيد من التطور والنماء.
وأكد رئيس الوزراء السلوفيني، حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع الإمارات، والتي توليها حكومته اهتماماً خاصاً، نظراً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات، وما تحظى به من احترام وتقدير على مستوى عالٍ، مشدداً على أهمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الإمارات، وتعميق قاعدة تبادل المعلومات والخبرات، لما فيه تعزيز المصالح المشتركة.
وأشاد رئيس وزراء سلوفينيا، بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، خاصة أنها تتضمن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، تقرر أن تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي العام القادم.
وقال ميرو سيرار، إن توقيع الاتفاقية يعكس الرغبة الصادقة والجادة للبلدين في توسيع نطاقات تعاونهما المشترك في كافة المجالات والقطاعات الحيوية للبلدين..
والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لسلوفينيا في وسط أوروبا، ومن موقع الإمارات الحيوي والاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. وقال إنني على ثقة أن إمكانات وفرص تعزيز التعاون بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار كبيرة ولا محدودة، خاصة في ظل توفر الرغبة والإرادة، وكذلك الفرص والإمكانات لتحقيق ذلك.
ربحية
وأكد سيرار أن كافة القطاعات في سلوفينيا مفتوحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، وأنه سيحرص شخصياً على تقديم كافة التسهيلات لهم، وعلى معالجة وحل أي تحديات تعترض طريقهم، معرباً عن ثقته بأن دخول مجتمع الأعمال الإماراتي إلى سلوفينيا، سيحقق له الربحية التي ينشدها، في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة..
وفي ظل المعاملة التفضيلية والتسهيلات التي ستقدم لهم، وكذلك ستستفيد سلوفينيا من الاستثمارات الإماراتية لتعزيز تنميتها وزيادة رفاهية شعبها. كما نوه بأن سلوفينيا تعمل على تعديل بعض القوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعليه، فإنه يأمل أن تدرس الشركات الإماراتية، الاستثمار في سلوفينيا بصورة جادة..
كما نوه بأن بلاده توفر فرصة كبيرة للانطلاق نحو الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وخاصة وسط أوروبا ودول البلقان، وروسيا، وغيرها من البلدان المجاورة.
إنجازات
وأعرب عن إعجابه بما وصلت إليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مختلف القطاعات، والتي تضعها في مصاف الدول المتقدمة.
وأشاد بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، وأنه يتابع بشغف ما تحققه الإمارات على صعيد التنمية الشاملة المستدامة، مؤكداً أن ما حققته الإمارات من تطور ونهضة في فترة زمنية قصيرة نسبياً، لا تتعدى بضعة عقود، أشبه بالمعجزة، الأمر الذي يعكس حنكة قياداتها وإرادتها وتصميم شعبها. وأضاف أن فكرته الإيجابية عن الإمارات، وما حققته من تطور، ترسخت عندما زار جناح الإمارات في معرض إكسبو ميلانو 2015.
حرص
ومن جانبه، أكد معالي الوزير المنصوري، خلال اللقاء، حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع سلوفينيا، وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين، مثل الصناعة والسياحة والبنى التحية والنقل والاستثمار وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والابتكار، وغيرها من القطاعات.
وأكد المنصوري استعداد الإمارات لتوظيف خبراتها عالمية المستوى، خاصة في مجال إدارة الموانئ والمناطق الحرة، لتطوير الموانئ والمناطق الحرة في سلوفينيا، والنهوض بها لتعزيز مساهمتها في التطور والنمو وزيادة دورها التنموي.
زيادة التعاون التجاري
وأكد أن زيارة وفد وزارة الاقتصاد إلى سلوفينيا، تعكس الحرص على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين بالشكل الذي يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية عموماً، والارتقاء بها إلى مستويات تلبي طموح البلدين الصديقين.
وأكد أهمية تفعيل قنوات الاتصال بين القطاعين العام والخاص في البلدين، لبناء تعاون اقتصادي قائم على أسس ثابتة، لا سيما أن هناك رغبة مشتركة وإمكانات وفرصاً تسهم إلى حد كبير في بناء تعاون وشراكة اقتصادية واستثمارية طويلة المدى.
مهام كثيرة
ولفت إلى أن أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة مهام كثيرة، في مقدمها وضع ما يمكن وصفه بخريطة طريق محددة وواضحة المعالم والأهداف والآجال، للارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية التي نصت عليها اتفاقية التعاون المشترك.
تجارة
يعد حجم التبادل التجاري بين البلدين متواضعاً للغاية، ولا يعكس الإمكانات والقدرات المتاحة في البلدين، ما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز جهود الطرفين، من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لرفع حجم المبادلات التجارية إلى المستويات المأمولة.. وهذا الأمر سيكون أحد أولويات اللجنة المشتركة.
توقيع اتفاقية اقتصادية وفنية في عدد من القطاعات
وقع وزير الاقتصاد، مع زدرافكو بوتشيفالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في سلوفينيا، اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، نصت على تطوير وتعزيز التعاون في عدد كبير من القطاعات، منها الصناعة والبنية التحتية، الاتصالات والإعلام، الإبداع والتطوير التقني، النقل، البيئة، الاستثمار، تجارة السلع والخدمات، السياحة، التعليم وتطوير الموارد البشرية، الصناعات البتروكيماوية والهندسة النفطية، الخدمات المالية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الزراعة. كما نصت على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة.
وأهم السلع المصدرة من الإمارات إلى سلوفينيا، حديد صب وحديد صلب ولدائن ومصنوعاتها والزيوت العطرية ومحضرات العطور. وتشمل السلع المعاد تصديرها من الدولة، السيارات وأجزاء وقطع السيارات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، أجهزة وأدوات آلية.
فيما تضم واردات الدولة منتجات الصيدلة، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وقطعها، وأدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي، والأدوات والأجهزة الدقيقة، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة.
وبلغ عدد الوكالات التجارية السلوفانية المسجلة بوزارة الاقتصاد حتى ديسمبر 2014، أربع وكالات، ونحو 53 علامة تجارية.
تجنب الازدواج
في أكتوبر 2013، تم توقيع اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية سلوفينيا. وفي يناير 2014، تم توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الفجيرة والعاصمة السلوفانية ليوبليانا، تهدف إلى تعزيز ودعم علاقات الصداقة والترابط بين المدينتين في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية والفنون والرياضة.