في خطوة تعتبر الأولى من نوعها مستوى الحكومات الذكية في العالم أطلقت دبي الذكية نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية “البلوك تشين”.
النظام تم تطويره بالتعاون مع دائرة المالية في دبي كتحديث مدعوم من نظام البلوك تشين لنظام الدائرة المالي. وذلك في إطار استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، التي تهدف الى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبنّي هذه التقنية على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.
ومن المرتقب أن يتم تداول العملات الرقمية المشفرة في البورصة، تحت مظلة هيئة الأوراق والسلع في الدولة، بعد اعترافها في آخر اجتماع لها، بتنظيم إصدارات الأصول الرقمية كأوراق مالية، وأنشأت بنية تحتية قوية تعتمد على تقنية “بلوكشين” في معظم مؤسساتها.
موقع “كوين سبيكر” المعني بشؤون تقنية بلوكشين والعملات الافتراضية وصف ، دولة الإمارات بأنها موقع مثالي لتنفيذ المبادرات الرامية إلى نشر استخدام التقنية كمنصة لحلول التمويل التجاري.
فيما توقع خبراء تقنية، أن يؤدي الدعم الحكومي الكبير لتقنية «بلوكشين» في الإمارات، وسعي كبرى شركات التقنية والحوسبة السحابية في العالم الى إطلاق منصات قائمة على “بلوكشين” عالية الأداء، إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستفادة من هذه التقنية، إضافة إلى تنوع تطبيقات هذه التقنية التي تتمتع بمستوى عالٍ من أمن الاستخدام.
كما توقعوا أن تغيّر تطبيقات هذه التقنية خارطة قطاعات التجارة والبنوك والعقارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة في هذه المرحلة.
شكلت تقنية “البلوك تشين” وفقا لـ مدير عام “دبي الذكية” عائشة بنت بطي بن بشر “أحد أهم الركائز التي ستسهم في تسريع عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، من خلال الدور الذي ستلعبه في رفع كفاءة الحكومة من خلال تحويل مئة بالمئة من المعاملات القابلة للتطبيق إلى شبكة البلوك تشين، وخلق نماذج عمل وشركات جديدة قائمة على استخدام هذه الشبكة، مما سيدعم ريادة دبي عالميا بمجال تطوير وتطبيق شبكات البلوك تشين وتعاملاتها”.
وقد شهد عام 2018 نمواً كبيراً في حجم الاستثمار بهذه التقنية المتغيرة مقارنة مع السنوات السابقة، وحسب المحللين فإن حجم الاستثمارات في السوق العالمي للبلوك تشين ستبلغ قيمتها 290 مليار دولار بحلول 2019.
ويسمح النظام الجديد، الذي انطلق من مرحلة الاستكشاف والتجربة إلى مرحلة التطبيق الفعلي في غضون ثمانية أسابيع فقط، بتنفيذ جميع المعاملات المالية للدائرة مع توفير كبير للوقت والجهد، حيث كانت إجراءات التسوية والمطابقة للمبالغ المالية المحصلة لدى دائرة المالية عبر بوابة سداد دبي، تعتمد على الموظفين وتتم بشكل تقليدي، من خلال خطوات متعددة بداية من خصم الرسوم المستحقة لدائرة المالية، وإيصال المبالغ إلى الجهة المعنية، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً يصل أحياناً إلى 45 يوماً.