تستهدف هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) الاستحواذ على 50% من خدمات المعاينة وتصنيف السفن والمنشآت الملاحية في المنطقة العربية بحلول نهاية العام الجاري.
وأكملت هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) النصف الأول من عامها الثالث محققة رصيداً من الإنجازات الكبيرة التي اختصرت من خلالها سنوات طويلة من العمل من أجل طرح خدمات تصنيف موجهة للمنطقة العربية وتراعي احتياجاتها، وأهلتها لمواكبة هيئات التصنيف الأجنبية التي سبقتها بعشرات السنين في هذا المضمار.
وقال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «نحمد الله أننا استطعنا خلال سنوات قليلة أن نحظى بقبول كبير من مجتمع الملاحة العربي كأول هيئة تصنيف عربية، ونعتبر الهيئة المعتمدة لإصدار شهادات المطابقة للمواصفات الخليجية من قبل مجلس التعاون الخليجي، كما أننا وقعنا اتفاقية مع الأردن التي تعتمد خدمات تصنيف حالياً في كل مجالات المعاينة والاستشارات والتدريب، ونحن بصدد توقيع اتفاق مباشر مع جمهورية مصر العربية، وتمثل زيارتنا لجامعة الدول العربية خطوة على طريق الظفر باعتماد شامل من كل الدول العربية».
وأضاف الحبسي «ندرك في تصنيف أن الاستدامة في تطوير القطاع الملاحي تكمن في بناء كوادر وطنية مؤهلة، ومن أجل ذلك جاء إطلاقنا لأكاديمية تصنيف البحرية، حتى تكون مرجعاً في المنطقة لكل الراغبين في احتراف المعاينة والتصنيف البحري، كما أن الأكاديمية ستساعد في تطوير وتأهيل الكوادر التقنية في العديد من المؤسسات والشركات العاملة في المنطقة، ما سيوفر عليها مصاريف التدريب في الخارج وتكاليف الاستعانة بخبرات استشارية إضافية».
إنجازات نوعية
وقال القبطان وليد النهدي، المدير التجاري والتسويقي بهيئة الإمارات للتصنيف «يتميز عامنا الثالث في تصنيف بإعلاننا عن هدف الاستحواذ على 50% من خدمات المعاينة وتصنيف السفن والمنشآت الملاحية في المنطقة العربية خلال مجلسنا الاستشاري السنوي، ويستند هذا الإعلان إلى القيمة التنافسية لتصنيف والمتمثلة في فهم المنطقة العربية وظروفها مقارنة بغيرها من الهيئات الأجنبية، ويعتبر معيار «صحارى» لمواصفات بناء وتشغيل السفن في المنطقة صفقة رابحة توفر أكثر من 15% من تكاليف تصنيف وتشغيل السفن مقارنة بالمعايير التي تعتمدها الهيئات الأجنبية العاملة في ظروف بيئية مختلفة».
دعم كبير
من جهته أشار المهندس عمر أبو عمر، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى تصنيف، إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه تصنيف من قطاع الملاحة في المنطقة، مبيناً «تحظى تصنيف بدعم من العديد من شركات الملاحة والنفط والغاز المالكة للسفن في دولة الإمارات بسبب المصداقية العالية التي استطعنا تحقيقها عبر تقديم خدماتنا بمعايير عالمية، ونفخر أن قائمة عملاء تصنيف تضم شركات كبرى مثل إسناد وإرشاد وتوازن داينامكس، إضافة إلى أدنوك وأدناتكو – إنجسكو».
وكانت «تصنيف» قد وقعت مذكرة تفاهم مع «الأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية»، المزود الرائد للخدمات البحرية والملاحية وقطاعات الصناعات البحرية المتخصصة للطاقة والنفط والغاز، بهدف تقديم خدمات التصنيف البحري لأول قاطرة موانئ في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المُسال والتي تحمل العلامة التجارية «الإماراتية». وتعمل هذه القاطرة بطاقة المحرك المزدوجة ما من شأنه أن يقرر مستقبل التكنولوجيا الخضراء. وتقوم الهيئة حالياً بتقديم خدمات التصنيف والمعاينة لتلك القاطرة وفقاً لأعلى المعايير من قبل كوادر وطنية وأجنبية ذات خبرة عالية.
دبي الملاحية
أوضح المهندس عمر أبو عمر: «إنّ هذه المذكرة تعد جزءاً من مبادرة «دبي الملاحية الخضراء» والتي جاءت ضمن تحرك استراتيجي، يهدف إلى تشجيع كل مجالات التميُّز في القطاع البحري إلى جانب القطاعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك النفط والغاز والطاقة». وأضاف «ولا تزال تصنيف تخطو خطوات حثيثة لتوسيع دائرة خدماتها واكتساب زخم أكبر في سوق التصنيف العربي والدولي حيث يتم حالياً بناء سفن جديدة في كل من رومانيا والأحواض الجافة تحت إشراف الهيئة، ويمكننا القول إن «تصنيف» قد حازت بالفعل على ثقة السوق المحلي، بالإضافة إلى ما حققته من إنجازات إقليمية بتصنيف العديد من السفن التجارية، ما يجعل من هيئة الإمارات للتصنيف لاعباً رئيسياً اليوم في قطاع التصنيف البحري».
نافدكس
ومن ناحية أخرى أكد سيف الكعبي الرئيس المالي التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» على أهمية المشاركة في «نافدكس 2015» كونه منصة عالمية تجمع العديد من الدول والشركات المتخصصة. وقال الكعبي «ظفرنا خلال معرض «نافدكس» بالعديد من المشاريع والمستخدمين في آنٍ واحد، ما يشير بشكل واضح إلى حجم السوق الكبير والواعد الذي ينتظرنا، ويؤكد السمعة الطيبة والثقة التي تتمتع بها «تصنيف» بين شركات الملاحة والخدمات البحرية».
خطوات
عبَر المهندس سعود حسين الحمادي، مدير المشاريع العسكرية في «تصنيف» عن تفاؤله من توسع «تصنيف» في الأسواق الإيطالية من خلال الشراكة التي عقدتها مع جهات عدة قائلاً «تمثل هذه الشراكة فرصة مهمة لتوسيع نطاق خدمات «تصنيف» ولتبادل الخبرات بين البلدين. لدينا تطلعات مستقبلية نرى أنها سترسخ رؤية دولة الإمارات في مجال التصنيف البحري». وتشمل أوجه التعاون بين «تصنيف» والجهات الإيطالية تحسين الأعمال اللوجستية.