وجد الاستبيان الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع “تومسون رويترز” بشأن تقديم كشوف الضريبة على القيمة المضافة والامتثال لها أنّ الكثير من الشركات لا يزال يساورها الشك حيال ما هو مطلوب منها فيما يتعلق بجوانب معينة من نظام الضريبة على القيمة المضافة وتحتاج إلى المزيد من التوضيح.
كما وجد الاستبيان أن هناك الكثير من المؤسسات التي أوضحت أنها لم تقدم كشوفاتها بعد (في وقت المقابلة). وأشارت هذه الشركات أنها تشعر بالجهوزية للقيام بذلك، أملاً بأن تكسب المزيد من اليقين والثقة عندما يتم تقديم كشوفاتها بالفعل.
وأشار تشاس روي-تشودري، رئيس شؤون الضرائب في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) في هذا السياق: “يبدو واضحاً تماماً بشكل عام، حتى وإن لم يُذكر هذا صراحة في الإجابات على الاستبيان، أنّ الشركات تنظر إلى تقديم كشوف الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها فرصة لمعرفة ما إذا كانت بالفعل تقدم كشوفاتها بشكل صحيح وأنها بالتالي ممتثلة. هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما هو صحيح وما هو غير صحيح، مما يجعلنا نعتقد بأن تفاصيل الامتثال للضريبة على القيمة المضافة وتقديم التقارير بشأنها لا تزال غامضة بعض الشيء”.
وأبرزت النتائج أيضاً أن عدداً من الشركات اختارت الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع الضريبة على القيمة المضافة خاصتها، مما أدى إلى تكلفة إضافية على الشركات. وأضاف تشاس قائلاً: “في عالم مثالي، لا ينبغي أن يضيف تحصيل الضرائب المزيد من التكاليف على الشركة أو محصل الديون. غير أننا نرى من خلال الاستبيان أن الكثير من الشركات قد اختارت الاستعانة بمصادر خارجية لتأمين إمتثالها للضريبة على القيمة المضافة بتكلفة كبير، مما قد يؤثر على هوامش أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم واستقرارها”.
بالإضافة إلى ذلك، كرّر بيار آرمان، رئيس قسم المحاسبة والضرائب في “تومسون رويترز” الـتأكيد على أهمية الامتثال للضريبة على القيمة المضافة وقال في معرض تعليقه على الأمرً: ” أوضحت السلطات أنها ستقوم بفرض قيود صارمة على الشركات التي لا تأخذ الامتثال للضريبة على القيمة المضافة على محمل الجد. وسجلت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أكثر من 3 آلاف انتهاك للضريبة على القيمة المضافة خلال شهري يناير وفبراير. وشملت هذه الانتهاكات عدم التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وإصدار فواتير تفتقر إلى المعلومات المطلوبة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والمبالغة في فرض الضريبة على القيمة المضافة، وحذف رقم تعريف الضريبة على القيمة المضافة على الفاتورة. كما أفيد بأن الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بالتدقيق على جهود الشركات في الامتثال بعد الموعد النهائي لتقديم كشوف الضريبة على القيمة المضافة”.
وأردف بيار قائلاً: ” يمكن للتكنولوجيا أن تخفف العبء الإداري الذي تفرضه الضريبة على القيمة المضافة بشكل ملحوظ من خلال الأتمتة وإدارة البيانات المبسطة. وسلّط استبيان عام 2017 الضوء على حقيقة أن الكثير من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بحاجة إلى معالجة استعداد أنظمتها التقنية للضريبة على القيمة المضافة، بحيث أفادت 29 في المائة منها فقط أن أنظمjها قادرة على دعم عمليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وسألنا هذا العام الاشخاص الذين شملهم الاستبيان كيف قاموا بتحديد تقديرات الضريبة على القيمة المضافة خاصتها. وقد وجدنا أن 4 في المائة فقط من الذين شملهم الاستبيان يملكون محركاً ضريبياً مخصصاً. وكان أكثر من الثلثين (67 في المائة) يستخدمون نظام تهيئة للضريبة على القيمة المضاقة في أنظمة ’إس إيه بيه‘ و’أوراكل‘ وغيرها من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ’إي آر بيه‘ القديمة”.
كما سلّط التقرير الضوء على أهمية الحرص على إدارة الضريبة على القيمة المضافة كعملية تحسين مستمرة، وتم تشجيع الشركات على النظر إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة باعتباره فرصة مستمرة بدلاً من كونه عبئاً على عاتق الأعمال.
هذا واستندت أسئلة الاستبيان إلى بعض من” المبادئ الأساسية ال12 الخاصة بالضرائب” التابعة لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث سلط التقرير الضوء على المبادئ الرئيسية التي يجب أن تأخذها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بعين الاعتبار أيضًا من أجل المساعدة على الامتثال.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-r7i
