باركلي للأصول: التشريعات الجديدة تهدد 80% من الوسطاء الماليين قد يخرجون من السوق ومستقبل غير واضح المعالم لشركات التأمين على الحياة
أشار أحد خبراء الاستثمار إلى قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقبل على تغيير جذري مع خروج حوالي 80% من المستشارين من السوق ووجود ضغوطات متنامية على شركات التأمين على الحياة.
وترى باركلي للأصول، الشركة المتخصصة بقطاع الأسهم الخاصة، أن المزيج الذي يجمع بين الخطوات التشريعية الرسمية وبين التوجهات الجديدة للمستثمرين تشير إلى نهاية حقبة المستشارين الماليين الذين سطع نجمهم لسنوات وحققوا الأرباح عبر العمولات المدفوعة مسبقا على المبيعات.
ولا يعتبر مستقبل شركات التأمين على الحياة أكثر حظا، حيث ترى شركة باركلي للأصول أن بعض العوامل ستلعب دورا في إضعافه ومنها التشريعات الأكثر تشددا التي قد تقرها هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وقيام المستثمرين المتمرسين بالإشراف شخصيا على أموالهم.
وأشار عمر جاكسون الشريك لدى باركلي للأصول أن التشريعات الجديدة سوف تستقطب شركات إدارة الثروات التي تضم نصحاء على قدر عال من الكفاءة والتي تعمل على أساس نسب محددة من الفائدة. وقال: “الهيئة الإماراتية للتأمين أوضحت عن أملها في التقدم ووضع تشريعات جديدة تحد من الفوائد و العمولات التي تخصم من الأشخاص الذين يشتروه خططا للتوفير ومنحهم حماية أفضل”.
وأضاف: “هونغ كونغ مثلا قامت بالفعل بخطوة تبني نموذج الاستشارة المالية القائم على الفوائد، تماما مثل المفروض في المملكة المتحدة، ونحن هنا مقبلون على هذا النهج. أكبر الضحايا سيكونون المستشارين المالييين الذين لسنوات حققوا أرباحا من العمولات المدفوعة مسبقا على المبيعات التي يعقدونها. أعدادهم تضاءلت إلى النصف في السنوات الأخيرة وقد يقل بنسبة 80%”.
وتابع: “يمكننا توقع قيام شركات إدارة الثروات العالمية الكبيرة بالدخول إلى السوق بخدماتهم الاستشارية القائمة على الفوائد بالنسبة. ستضم فرقا من المستشارين ذوو الكفاءات والذين سيتم الدفع لهم بالساعة، أو على أساس العمولات المحددة بنسبة على مدار فترة زمينه. هذه أوقات عصيبة على شركات الحياة المرخصة والذين يعلمون أن أعمالهم مهددة”.
وفي الوقت الذي تم فيه دمج خطط التوفير الطويلة الأمد في السوق الإماراتي منذ أكثر من 20 سنة، إلى أن جاكسون يرى أن المزيد من المستثمرين المتمرسين بدأوا بالتوجه نحو خيارات أخرى.
وقال: “المستشارون الماليون الذين يبيعون هذه الخطط غالبا ما يشار لهم بأنهم ’غير موثوقين‘. لكن المشكلة الحقيقية كانت بالطريقة التي تم تصميم المنتجات بها وكيفية دفع شركات الحياة للوسطاء، وتحفزهم على وضع خطة لأطول فترة ممكنة”.
وأوضح: “تظهر المشكلة عندما يكتشف الناس بعدما يفوت الأوان أن نقودهم محفوظة بعيدا لسنوات، ولا يمكنهم الوصول لها إلا بدفع غرامات باهظة. الخطر الأكبر هو أن الأموال لن تكون مكانها في النهاية لأنه من الممكن فقدانها في الصناديق التي استثمرت فيها. غالبية المستشارين الذين كانوا يعملون هنا لم تكن لديهم مؤهلات مالية ولا يعلمون كيفية إدارة الصناديق”.
ويرى جاكسون أن الأشخاص في الوقت الحالي يقومون بأبحاثهم على الانترنت ويتحكمون بشكل أكبر في إدارة أموالهم. وقال: “بدأوا يبحثون عن بدائل أخرى، وهنا يأتي دور الأسهم الخاصة، العقارات وغيرها من فئات الأصول”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-uTU
