فاق أداء القطاع العقاري في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري كل التوقعات، حيث برز التنوع العقاري الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام في هذا القطاع وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير «تسويق للتطوير والتسويق العقاري» الأخير لاستقصاء حالة السوق. وبالنظر للفترة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تحافظ الإيجارات في أبوظبي على معدلات نموها.
وكما سبق وتوقعت شركة «تسويق» في تقريرها للربع الأول من العام، شهد سوقا أبوظبي ودبي تصحيحاً في الأسعار وخاصة بالنسبة لوحدات التملك الحر. واستناداً إلى تقرير الربع الثاني، تتوقع الشركة تصحيحاً محدوداً بنسبة من 5 إلى 10 % في أسعار العقارات السكنية في الإمارات وذلك بعد عام ونصف من الارتفاع الحاد في الأسعار.
تنوع اقتصادي
وأوضح التقرير أن عوامل التنوع العقاري الاقتصادي والنمو السكاني والتدابير التنظيمية الوقائية ينبغي أن تكون قادرة على تجنيب السوق المحلي أية أزمات. ومن المتوقع أن تكون صفقات المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة أكثر مرونة من تلك الخاصة بقطاع الضيافة نظراً إلى العرض الكبير للغرف الفندقية المتوقع طرحها في إطار الاستعداد لاستضافة معرض «إكسبو دبي 2020».
تأثير إيجابي
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري» إن التنوع الاقتصادي لعب دوراً حيوياً كمحرك للنمو في الإمارات والمنطقة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي غير مباشر على القطاع العقاري.
وبالنظر إلى التغيرات الجارية في السوق في الآونة الأخيرة، فإن النصف الثاني من العام الجاري سيكون مؤشراً هاماً على مدى نجاح القطاع العقاري على المديين القصير والمتوسط في ظل استعداد الإمارات لاستضافة معرض «إكسبو 2020».
سوق أبوظبي
أظهر تقرير «تسويق» للربع الثاني من العام، استمرار حماية المستويات الإيجارية من قبل ملاك العقارات في سوق العقارات السكنية في أبوظبي كما حصل خلال الربع الأول وذلك عبر الحد من المعروض. وبالرغم من انخفاض الطلب في الربع الثاني، فإن استقرار الأسعار لا يعكس أية تغييرات تذكر بالمقارنة مع الربع الأول. وعموماً، فقد كان هناك ثبات في أسعار الإيجارات في جزيرة أبوظبي ومناطق التملك الحر خارجها.
قطاع المكاتب
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب، أشارت دراسة «تسويق» إلى ضعف في حركة هذا القطاع نظراً لزيادة المعروض وتراجع حجم الطلب. كما شهدت التراخيص التجارية الجديدة الصادرة في أبوظبي انخفاضاً بنسبة 5% وذلك من 1,760 رخصة في شهري يناير وفبراير من العام الماضي بالمقارنة مع 1,700 ترخيص حتى الآن هذا العام.
وانخفض متوسط أسعار إيجارات الوحدات التجارية الراقية من 2,500 درهم للقدم المربع في العام الماضي إلى 2,200 درهم للقدم المربع، في حين انخفض متوسط أسعار المساحات المكتبية متوسطة الجودة من 1,500 درهم للقدم المربع في العام الماضي إلى 1,300 درهم للقدم المربع.
سوق دبي
شهدت الإيجارات السكنية استقراراً وإن رجعت الزيادات إلى مستوياتها الطبيعية في سوق دبي نظراً لضعف الطلب على العقارات الراقية، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وذلك وفقاً لدراسة «تسويق».
وفي المتوسط، فقد انخفضت أسعار المبيعات في الإمارة بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10% بالمقارنة مع العام الماضي. أما متوسط الإيجارات لشقة الاستوديو والشقة من غرفة نوم واحدة فانخفض بنسبة 3%، على الرغم من ارتفاع معدل إيجار الشقق من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم وبنسبة من 5 إلى 10%.