أصدر اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ50 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، تقريره السنوي لعام 2014، يستعرض فيه إنجازاته وأهم الأنشطة التي قام بها على مدى عام كامل.
وسلّط عبدالعزيز الغرير، رئيس الاتحاد في مقدمة التقرير، الضوء بشكل خاص على مجموعة من المبادرات شملت تسهيلات الإقراض الحدي، والمحفظة الذكية، ودعم الاتحاد لإطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبر 2014، ووثيقة حقوق العملاء، كأبرز إنجازات العام. وقال: «إن مناقشة وتطبيق أفضل الممارسات وتحديد المخاطر والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة، والقضايا الرئيسية المشتركة التي تهم المصارف الأعضاء، تمثل الأهداف الرئيسية للّجان الفنية المتخصصة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات. ومن الجوانب التي تجدر الإشارة إليها والتي حظيت باهتمام كبير خلال عام 2014، هي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنهاء عقود المشتقات المالية، ومكافحة غسيل الأموال، وميثاق حقوق العملاء، والتوطين».
تعاون
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2014، عمل اتحاد مصارف الإمارات بشكل وثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق تسهيلات الإقراض الحدي، التي تتيح للمصارف العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات، من أجل مساعدتها على إدارة السيولة.
تطوير
ويشير التقرير أيضاً إلى الجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد في تطوير مشروع المحفظة الذكية، مؤكداً إتمام المرحلة الأولى من المبادرة بنجاح خلال العام، بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الشركاء الرئيسيين في القطاع وبالأخص مع المصرف المركزي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ومن شأن هذا المشروع لدى اكتماله، أن يحوّل دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي حقيقي، حيث سيصبح بالإمكان استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى للحصول على الخدمات المصرفية، الأمر الذي سيرتقي بمكانة الدولة إلى مستوى الأسواق المالية المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
دور
وأما على صعيد إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يتناول التقرير الدور الفعّال الذي لعبه الاتحاد من خلال مشاركته المباشرة في دعم إنشاء الشركة، الأمر الذي شجع المصارف الأعضاء على التعاون معها في مناقشة وحل المسائل المعلّقة أولاً بأول قبيل اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. وقد بدأت الاتحاد للمعلومات الائتمانية في إصدار تقاريرها الائتمانية الخاصة بالعملاء ابتداء من شهر سبتمبر 2014.
ميثاق
ويعتبر ميثاق حقوق العملاء، الذي أُطلق في مستهل عام 2015، وثيقة سلوك طوعية تبناها أعضاء الاتحاد بهدف تزويد عملاء المصارف في الدولة بإرشادات حول معايير الخدمات تعزيزاً للثقة بالقطاع المصرفي. ويتضمن الميثاق أيضاً تفاصيل توضّح مسؤوليات العملاء وشروط الحصول على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتلائم متطلباتهم وتضمن فهمهم للشروط والأحكام المحددة في عقود المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لهم.
مقترحات
يسلّط التقرير السنوي الضوء على المقترحات التي طرحها اتحاد مصارف الإمارات على مدار العام، ومن أبرزها تحديد السبل التي تتيح للمصارف تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث يتعاون الاتحاد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل وضع تعريف واضح لـ «المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الأمر الذي سيسهّل الجهود الرامية إلى دعم وقياس مدى نمو وتطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى مقترح رئيسي آخر تقدمت به لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة للاتحاد في 2014، يتلخص في إنشاء «وحدة الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية» التي من شأنها تعزيز تطور البيئة التنظيمية للصيرفة الإسلامية في الدولة. والهدف من هذه المبادرة هو وضع الإرشادات والتوجيهات والسياسات التي يمكن تطبيقها على جميع أنواع المؤسسات المالية الإسلامية.
شمولية
يتضمن التقرير نظرة شاملة لاقتصاد الإمارات في عام 2014، وأداء القطاع المالي بشكل خاص، مشيراً في هذا السياق إلى رأي وحدة خدمات المستثمرين في وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، بأن النمو الاقتصادي السليم مدعوماً بالثقة المتزايدة، يمكن أن يعزز نمو قطاع الائتمان في النظام المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 و10% سنوياً.