بلغت أَنْفَس التداول بالهامش «التسهيلات المالية» في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 31 مليار درهم بيعاً وشراء أَوْساط أول شهرين من 2017 وهو أعلى مستوى لها فِي غُضُون إِسْتِهْلالٌ تقديم الخدمة في 2008. وجاهَرَ تحليل أن تسهيلات الهامش في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين شكلت 37.3فِي المائة من مَجْمُوعُ التسهيلات التي قدمتها شركات الوساطة المرخصة للعملاء طوال سنة 2016، التي وصلت قيمتها نحو 83 مليار درهم.
وكشفت الإحصائيات الرسمية أن نحو 30 فِي المائة من المتداولين في أسواق المال الإماراتية باتوا يعتمدون على تسهيلات التداول بالهامش التي تقدمها شركات الوساطة لممارسة تنفيذ صفقاتهم خاصة على المستوى القصير الذي يستهدف المضاربة.
ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية وائل أبو محيسن الخبير المالي، إن النسبة الأكبر من السيولة المتداولة في الأسواق المالية الإماراتية يتم تمويلها من أَوْساط تسهيلات الهامش، الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي شهدته الخدمة أَوْساط الشهور السَّابِقَةُ في حال مقارنتها بالمرحلة السابقة.
وثَبَّتَ أن عدداً كبيراً من المستثمرين أصبحوا يرون في الخدمة مصدراً لتمويل تداولاتهم في الأسواق المالية بتكلفة زهيدة؛ وذلك بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من مصادر أخرى بتكلفة عالية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن التسهيلات المالية المسجلة أَوْساط شهري يناير وفبراير الماضيين، شكلت نحو 30فِي المائة من مَجْمُوعُ أَنْفَس الصفقات المبرمة في السوقين في ذات الفترة، التي بلغت 103 مليارات درهم بيعاً وشراء. وفي غضون ذلك فقد في وقت سابق فقد حَدَثَ هيئة الأوراق المالية والسلع قد قامت بإصدار نظاماً خاصاً بالتداول بالهامش في 2008 إلا أن الإقبال على الخدمة لم يكن بالمستوى المطلوب حتى سنة 2013؛ حيث بدأت تشهد نشاطاً ما لبث أن ارتفعت وتيرته بعد ذلك على نحو لافت للنظر.