اكد المدير العام لبنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة انه تم تسديد مبلغ مليون دينار من قيمة استحقاقات الضمان الاجتماعي المترتبة على بلديات المملكة البالغة قيمتها 16 مليونا و500 الف دينار، وذلك جراء توقيع مذكرة تفاهم منذ بداية العام الحالي بين الضمان الاجتماعي والبنك .
وبين النحلة في تصريحات صحفية امس، انه تم تسديد المبلغ لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي على نظام دفعتين، مشيراً الى ان مذكرة تفاهم تهدف الى الانتهاء من سلسلة التجاوزات السابقة التي خلقت اختلالات مالية نتيجة عدم تحويل الاقتطاعات الشهرية من رواتب عدد كبير من موظفي بلديات المملكة لصالح الضمان الاجتماعي.
وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعداد كشف بكامل المديونية المستحقة والمترتبة على البلديات، وبيان ما إذا كان الرصيد دائناً أم مديناً، وإبرام اتفاقية تقسيط للبلديات التي تزيد مديونيتها على 20 ألف دينار، كل وفق حالته، وبما يتناسب وأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه، ويقع على عاتق بنك تنمية المدن والقرى الالتزام بسداد الأقساط الشهرية المستحقة، بالإضافة إلى التزام المؤسسة بتزويد البنك بأية فروقات على حساب المديونية ناتجة عن تطبيق أحكام القانون بشكل ربعي، كما تلتزم المؤسسة بفك الحجز عن موجودات البلدية التي ينقضي دينها في حال السداد التام، أو رفع الحجز بشكل جزئي عن البلديات التي لها اتفاقيات تقسيط وبما يتناسب والتعليمات التنفيذية لتحصيل أموال المؤسسة.
ووفق النحلة، يلتزم بنك تنمية المدن والقرى بموجب مذكرة التفاهم بسداد كامل المديونية المترتبة على البلدية في حال لم تتجاوز مبلغ عشرين ألف دينار، كما يلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على موظفي البلديات بعد أن يتم تزويده من قبل المؤسسة بكشوفات الاشتراكات الشهرية شهراً بشهر.
كما أشارت مذكرة التفاهم إلى أنه في حال وجود اتفاقيات تقسيط سارية المفعول مع البلدية فيقع على عاتق المؤسسة إبلاغ البنك عنها، واحتساب المبلغ المتبقي منها، وفي حال قيام البلدية بسداد أية دفعة يقع على عاتق المؤسسة إبلاغ البنك بها، وبيان ماهيتها فيما إذا كانت قسطاً شهرياً بموجب اتفاقية و/أو اشتراكاً شهرياً.
