مال واعمال – الرياض 22 اغسطس 2021 -ذكرت هيئة تنمية الصادرات السعودية أو الصادرات السعودية يوم السبت أن أكثر من 900 شركة سعودية لديها أكثر من 2000 منتج محلي الصنع قد سجلت في برنامج “صنع في المملكة” منذ إطلاقه ، حسبما أفادت أرقام نقلاً عن تقرير نقلته صحيفة الاقتصادية. .
تهدف مبادرة “صنع في السعودية” إلى دعم المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الداخل والخارج على حد سواء ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والثقة في المستوى العام للجودة العالية.
يعتبر محركًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية لبرنامج رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر دخل الدولة بعيدًا عن النفط والمنتجات القائمة على النفط ، وتحسين مكانة المنتجات السعودية وتعزيزها.
يعطي البرنامج أولوية قصوى لـ 16 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا بما في ذلك المواد الكيميائية والبوليمرات ومواد البناء والإلكترونيات والتعبئة والتغليف.
يهدف البرنامج إلى خلق أكثر من 1.3 مليون فرصة عمل في قطاع الصناعة والتعدين ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40٪ إلى 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة والاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 في المائة إلى متوسط دولي يبلغ 5.7 في المائة.
تتخذ الصادرات السعودية أيضًا تدابير لتشجيع الشركات السعودية على المشاركة في المشاريع الدولية من خلال تحديد أكثر من 120 فرصة مناقصة دولية في عدد من البلدان المستهدفة ، والتي تغطي بشكل أساسي الإمدادات الإنشائية والصناعية ومشاريع البنية التحتية.
أطلقت الصادرات السعودية خدمة المناقصات الدولية لفتح فرص جديدة للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية وزيادة قدرتها التنافسية ، من خلال السماح لها بتصدير الخدمات والمنتجات عبر المناقصات الدولية في عدة قطاعات مستهدفة.
قال الأمين العام للصادرات السعودية فيصل البداح إن خدمة المناقصات الدولية تعد خطوة مهمة من قبل الهيئة لدعم المصدرين ورفع مستوى تنافسيتهم وزيادة نسبة الصادرات من الخدمات والمنتجات السعودية وإعادة التصدير.
وتشمل الخدمة ثمانية قطاعات مستهدفة و 24 فرعًا فرعيًا ، حيث ستقدم الصادرات السعودية تقارير دورية بالبيانات والتحليلات لأهم المشاريع في الدول المستهدفة.
في إطار جهود أخرى لزيادة الصادرات غير النفطية ، وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي (EXIM) مؤخرًا مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف السعودية (FSC) لتوفير 9 مليارات ريال سعودي للمصدرين غير النفطيون (2.3 مليار دولار).
وتسعى مذكرة التفاهم الموقعة مع EXIM إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة الصادرات غير النفطية وتقديم حلول ائتمانية لمجتمع الأعمال لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات السعودية.