85 مليار درهم استثمارات دولة الإمارات في المطارات
4 ناقلات وطنية تسِير أسطولاً من 502 طائرة لخدمة 75 مليون مسافر سنوياً
استثمارات وطنية ضخمة في البنية التحتية للطيران لترسيخ المكانة الرائدة للدولة في القطاع
- تعقد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران على مدار يومين، بدءاً من يوم الاثنين 28 يناير 2019
- دولة الإمارات أكبر مستثمر في النقل الجوي وصناعة الطيران المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- تم الناقلات العالمية نحو 11500 طائرة جديدة حتى العام 2028، ليرتفع عدد الطائرات العاملة إلى نحو 380 ألف طائرة
- الاستثمارات المحلية في المطارات ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 300 مليون مسافر سنويا
تستضيف دبي أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران، بمشاركة ممثلي أكبر 500 شركة عالمية في تمويل القطاع، جنباً إلى جنب مع نخبة من مسؤولي إدارة الأصول والمستثمرين ومصنّعي الطائرات، والناقلات، وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية لقطاع الطيران.
ويأتي انعقاد القمة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران في المنطقة نمواً كبيراً، ويُظهر فيه معدلات قياسية من الأداء. وتلتقي في القمة وفود رفيعة المستوى من 40 دولة تضم 20 من ممثلي شركات الطيران، و10 من الخبراء في القطاع، و200 من المسؤولين الماليين والفنيين في الطيران، وما يزيد عن 300 من كبار المستثمرين في القطاع، لتبادل الأفكار على مدار يومين، بدءا من 28 وحتى 29 يناير المقبل.
تستثمر دولة الإمارات في الوقت الراهن ما يصل إلى 85 مليار درهم في تطوير وتوسعة مطاراتها لرفع القدرة الاستيعابية لها لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً. منها 30 مليار درهم استثمارات لتطوير مطار آل مكتوم الدولي، و28 مليار درهم للمرحلة السادسة من توسعات مطار دبي الدولي، و25 مليار درهم لتطوير وتوسعة مطار أبوظبي الدولي، فيما يجري استثمار 1.5 مليار درهم في مطار الشارقة الدولي.
تحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطاراً ومدرجاً لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد عن 540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران.
وتضم الشركات الأربع إلى اساطيلها ما بين 4-5 طائرات شهرياً ليصل حجم الأسطول المشترك للناقلات الوطنية الأربع إلى 525 طائرة بنهاية عام 2018، فضلاً عن ما يزيد عن 300 طائرة جديدة تعاقدت عليها الشركات الأربعة لتدعيم أسطولها.
وتستثمر الناقلات الوطنية مليارات الدولارات لامتلاك أحدث طرازات الطائرات التجارية، وهو ما من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وهو ما يتطلب توفر خدمات التمويل من قبل المؤسسات المعنية ومن قبل المستثمرين المعنيين بالقطاع.
قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: “تحظى هذه القمة باهتمام بالغ من قبل دولة الإمارات، حيث لدينا ما نفخر به بقطاع الطيران الذي كانت له بداية متواضعة، قبل عدة عقود، ليصبح اليوم واحداً من أنشط وأهم القطاعات الحيوية في العالم، وباتت مطاراتنا وناقلاتنا الوطنية تحظى بترتيب متقدم على مستوى العالم في مدى الالتزام بالمعايير العالمية للصناعة، كما تعد دولة الإمارات من بين الأعضاء المرموقين والمؤثرين في منظمة الطيران المدني الدولي”.
وأوضح قائلاً: “انعقاد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران في دبي، دليل على مدى التزامنا بالسعي لتعزيز مكانة الإمارات لتكون رائدة في هذا القطاع. وبالنظر إلى الإنجازات التي حققها قطاع الطيران الوطني، فإنه ما زال أمامنا الكثير من الأهداف، وفي هذا الصدد نتوقع بأن نستقبل في العام 2023 ما يصل إلى 118 مليون مسافر بمطار دبي الدولي، و120 مليون مسافر عند اكتمال إنجاز المرحلة الثانية من “دبي ورلد سنترال”، و200 مليون مسافر عند إكتمالها.
وأشار إلى أنها فضلاً عن كونها الدولة المالكة لأكبر أسطول طائرات تجارية، فإن دولة الإمارات انضمت كذلك إلى سلسلة الإمدادات العالمية لتصنيع الطائرات من خلال شركة ستراتا لتصنيع مكونات هياكل الطائرات من طراز بوينغ وإيرباص.
من جانب آخر، يسهم مشروع “دبي الجنوب” الذي يحتضن مطار آل مكتوم الدولي (أكبر مطار في العالم وأحد المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة بشكل كامل) في تطوير قطاع الطيران وجميع المؤسسات والصناعات المتصلة به، ومن المنتظر أن يدعم مطار آل مكتوم الدولي جهود دول المنطقة لتوفير قدرات تقنية وبحثية جديدة تسهم في تطوير قطاع الطيران العالمي”.
وأضاف: “توفر القمة للسوق المحلي من خلال القطاعات المرتبطة بصناعة الطيران فرصاً عظيمة لتنمية أعمالها، عبر التمويلات الجديدة التي ستسهم القمة في ضخها. وتمثل القمة منصة مثالية لكل من المستثمرين وشركات التمويل من جانب والشركات الناشطة في القطاعات المرتبطة بالطيران للالتقاء وعقد الشراكات التجارية بما يعود بالفائدة على قطاع الطيران بشكل أشمل”.
تركز القمة على تبادل الخبرات بين المشاركين، وعقد شراكات الأعمال، وتهيئة الأجواء لإبرام صفقات واتفاقات التمويل، بما يخدم مصالح وتطلعات المشاركين في القمة.
وتشير البيانات إلى أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قدرها 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، بنمو نسبته 67% مقارنة مع السنة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول الناقلات الوطنية الأربع إلى 502 طائرة، تمتلك منها طيران الإمارات 268 طائرة، والاتحاد للطيران 120 طائرة، وفلاي دبي 61 طائرة، والعربية للطيران 53 طائرة.
ومن المقرر أن تعرض القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران مقترحات الاستثمار الحكومية حول العالم والمقدمة والتي سيتم استعراضها بواسطة كبار المسؤولين الحكوميين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، كما سيقدم للمستثمرين من الحضور عرض لجميع المشاريع الجارية والمستقبلية بمنظور واقعي ودقيق وستوفر من خلاله بيئة موثوقة لبناء شراكات حاسمة وقوية بين المستثمرين ومطوري المشاريع، من أجل قيام باستثمارات استراتيجية في العديد من الشركات الممثلة في القمة.
وجدير بالذكر أن معرض دبي للطيران شهد العام الماضي طلبيات شراء بقيمة 114 مليار دولار، بما في ذلك طلبيات شركة فلاي دبي بقيمة 27 مليار دولار لشراء 225 طائرة بوينج 737-MAX وطلبات شركة طيران الإمارات بقيمة 15.1 مليار دولار لشراء 40 طائرة بوينغ طراز B787-10.
تعد صناعة الطيران واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، ومن المرجح أن يزداد الطلب على النقل الجوي بمتوسط 4.3٪ سنوياً خلال العشرين سنة القادمة.
من جهة أخرى كشف تقرير نشرته شركة الدراسات الاقتصادية بلين ستاتس (Plane Stats) وأعده”أوليفر وايمان”، أنه من المتوقع أن تضم شركات الطيران الجوية في العالم 11,671 طائرة بحلول عام 2028 ليرتفع بذلك حجم الأسطول الحالي من 26307 طائرة إلى 37978 طائرة خلال العشر سنوات القادمة.
وتوقع التقرير أن ينمو الأسطول العالمي بنسبة 4.2% سنوياً خلال السنوات الخمس الأولى، ثم ينخفض إلى 3.3% في السنوات الخمس الثانية. ويعزى الانخفاض المتوقع إلي تباطؤ معدل عمليات تسليم الطائرات الجديدة وارتفاع معدل تقاعد الطائرات العاملة. وسينتج عن ذلك الحراك أن تصبح أساطيل طائرات الخطوط الجوية وقتئذ أصغر حجما، ولكن أكبر من حيث متوسط سعة المقاعد، وذلك وفقاً لما ذكرته تقرير أوليفر وايمان ” Global Fleet & MRO Market Forecast 2018 – 2028″
كما توقع التقرير أن يدعم الأسطول الجديد معدل نمو معدل العائد على كل مسافر للكيلومتر الواحد (RPK) بزيادة 5%، مع تحسين قدرات الشركات المشغلة للخطوط الجوية في إدارة نظم حجز المقاعد مما يتيح زيادة المتوسط الكلي لعدد الركاب. وبحلول عام 2028، سيشهد متوسط أعمار طائرات الخطوط الجوية عالميا انخفاضاً ملحوظاً من 11.2 إلى 10.5 سنوات فمن بين ما يقرب 20.7 ألف عملية تسليم طائرات وجد أن 44٪ منها يتجه لإحلال طائرات عاملة بالفعل بانخفاض طفيف عن توقعات العام الماضي والبالغة 50٪.
تزخر القمة على مدار يومين بالعديد من الأنشطة المختلفة، بداية بالجلسات الرئيسية للقمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران، وورش عمل للمدراء التنفيذيين بعنوان GIAS Master class، وندوة عن الوجهات الاستثمارية لصناعة الطيران بعنوان GIAS Aviation Investment Destination، وجلسات حوارية تحت عنوان “صالون المستثمر” GIAS Investor Lounge، السبل الحدثية لتسريع الأعمال GIAS New Business Accelerator، سفراء القمة العالمية للاستثمار GIAS Ambassadors، هذا بالإضافة للاجتماعات الثنائية والجلسة الختامية.
الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران:
يركز هذا الحدث الذي سيستمر لمدة يومين على عرض القطاعات الأكثر جذبا لخطط المستثمرين بقطاع الطيران ، وعرض التوقعات المستقبلية، والعوامل التي ستدفع عجلات التنمية في المنطقة، ومشاريع القطاعي العام والخاص، بالإضافة إلى حزم الحوافز الحكومية للمشاريع الرئيسية في مجال الطيران. وذلك من خلال متحدثين رسميين متميزين من ذوي الخبرات العريقة. كما سيحظى المشاركون بالحصول على محتوى معلوماتي حصري ثري بالبيانات ومعزز بالإحصائيات المالية والاقتصادية والفنية .
“صالون المستثمر” GIAS Investor Lounge:
ستخصص منطقة خاصة لأكبر مراكز الاستثمار، والشركات الاستثمارية، ومصارف التنمية، وصناديق الثروة السيادية للاجتماع مع ممثلي الحكومة، ومطوري المشاريع الذين يسعون إلى مناقشة إمكانية تمويل المشاريع الجديدة والشراكات المحتملة.
ورش عمل للمدراء التنفيذيين بعنوان GIAS Master class:
في اليوم الأول للحدث، سيجتمع خبراء عالميين، ومراجعي المشاريع لتزويد المشاركين بنظرة شاملة عن أفضل ممارسات الاستثمار، وذلك من خلال العرض التفاعلي الرئيسي للمستثمرين، ومديري المشاريع الذين يتطلعون إلى فهم تمويل كل من قطاع الطيران ومشاريع المطارات.