تسارع وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات خلال العام الجاري

تشير التوقعات إلى تسارع وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات خلال العام الجاري، في ظل مساعي الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من النمو والازدهار الاقتصادي، الذي تشهده الإمارات.

وفي ظل تعطش السوق فعلياً للمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ وخصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والتأمين والبنوك والعقارات وغيرها من القطاعات، حيث يسهم الدمج والاستحواذ في قيام مؤسسات ضخمة أكثر قدرة على المنافسة عالمياً.

وتأتي تلك التوقّعات المتفائلة بالتوازي مع توجه أنظار الشركات العالمية نحو السوق المحلية في ظل مساعيها للتوسع وزيادة أعمالها من خلال عمليات دمج واستحواذات مرتقبة في سوق دولة الإمارات، التي يصنف اقتصادها كونه أفضل اقتصادات المنطقة بفضل تنوّع مصادر الدخل والدور المتنامي للدولة في التجارة والسياحة والسفر إلى جانب نمو مبيعات القطاع العقاري.

وتوقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، استطلعت «البيان الاقتصادي»، آراءهم، أن تشهد الإمارات مزيداً من صفقات الدمج والاستحواذ بقيمة قد تتراوح بين 20 إلى 30 مليار درهم (5 إلى 8 مليارات دولار) خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن الإمارات استحوذت في السنوات الماضية وحدها على نحو 50% من إجمالي الصفقات في المنطقة.

وأشار الخبراء والمحللون إلى أن نجاح عملية الدمج بين «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في كيان مصرفي واحد هو بنك أبوظبي الأول الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بأصول 655 مليار درهم، أسهمت بشكل كبير في دعم مسيرة الدولة التنموية وتعزيز استدامة متانة الاقتصاد الوطني، وهو ما يفتح المجال نحو مزيد من الاندماجات في القطاع المصرفي إلى جانب قطاعات التأمين والتكنولوجيا والصناعات.
ولخص الخبراء إيجابيات عمليات الدمج والاستحواذ في نقاط عدة أبرزها، تعزيز الموقف المالي والتنافسي للشركات، وخفض التكاليف بسبب وفورات الحجم الكبير، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية.

توقعات إيجابية

وتشير توقعات كل من «بيكر ماكينزي» العالمية و«أوكسفورد إيكونوميكس» إلى حدوث قفزة في عمليات الاندماج والاستحواذ في الإمارات خلال العام الجاري مع تنامي ثقة المستثمرين وصانعي الصفقات في المقومات الإيجابية للاقتصاد العالمي، وتنامي المؤشرات الإيجابية الاقتصادية ما يعزز من نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط.
وفى العام الماضي، انخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 57.6% على الرغم من محافظة عدد الصفقات على مستوى مماثل لعدد الصفقات المبرمة في العام السابق.

وشهد العام 2017 الإعلان عن إبرام 126 صــفقة بقيمة 16 مليار دولار تقريباً مقارنة مع 129 صفقة أبرمت في العام 2016 بقيمة 37,8 مليار دولار.

ووفق رصد لــ«البيان الاقتصادي»، شهد العام الجاري تنفيذ صفقات عدة استحواذ أبرزها استحواذ شركة «موانئ دبي العالمية على شركة كوسموس أجنسيا في بيرو، في صفقة بقيمة 1.16 مليار درهم، كما استحوذت «أمانات القابضة» على حصة منفعة بواقع 35% في جامعة أبوظبي القابضة بقيمة 320.4 مليون درهم.

كما استحوذت شركة «تبريد» الإماراتية على حصة «الدار العقارية» البالغة 50% في «أس و تي للتبريد المركزي». وهناك مفاوضات لاستحواذات يتوقع إتمامها خلال العام الجاري، أبرزها مناقشات «الإمارات دبي الوطني» للاستحواذ على «دينيز بنك» التركي، و«الخليج للملاحة» تتفاوض للاستحواذ على حصة كبيرة في «أتلاتنتك للملاحة القابضة»، إلى جانب تقدم «شعاع كابيتال» بعرض للاستحواذ على 100% أو ما لا يقل عن 75% من أسهم «أموال الدولية» الكويتية.

قطاع التكنولوجيا

وتوقع ويل سيفرايت، الشريك بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ لدى «بيكر مكنزي. حبيب الملا- الإمارات»، أن تبقى عمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات خلال العام الجاري مماثلة للسنوات السابقة إلى حد ما، مشيراً إلى أن قطاع التكنولوجيا سيبقى القطاع الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر نشاطاً، لا سيما في ظل تأثيره الكبير على الصناعات التقليدية والثــقيلة، والتـــوقعات بظهور لاعبين جدد مهمين مثل أمازون ونون في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

ويرى سيفرايت أن الشركات الحكومية ستقود عمليات الاندماج الكبرى في الإمارات بالتزامن مع التحسن في أسعار النفط والضرائب الجديدة التي تم اعتمادها، حيث من المتوقع أن تؤدي جميعها إلى فائض في الميزانية بحلول عام 2019 وهذه الصفقات السيادية الرئيسية ستقلل من بعض الأعباء المالية.

وتابع: لا تزال صناعة التأمين يشوبها التجزؤ الشديد، وبالتالي، فهي مرشحة محتملة لمزيد من التوحد والاندماج، ولدينا علم بعدد من الصفقات المحتملة، التي مع ذلك يصعب إكمالها بسبب التعقيدات التنظيمية وغيرها من التعقيدات.

وأضاف سيفرايت: إنه على الرغم من التقلبات في أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن النشاط الاقتصادي للإمارات بشكل عام شهد مستويات قوية خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا نتوقع حدوث تغيير كبير في ظروف السوق من شأنها أن تؤثر على نشاط الدمج والاستحواذ.

وتابع سيفرايت: مع أن بعض اللاعبين الأساسيين في السوق واجهوا بداية أبطأ لعام 2018، لكن من السابق لأوانه التكهن في ما إذا كان ذلك هو الاتجاه الذي سيستمر على مدار العام ،ويؤثر بالتالي على أرقام الاندماجات والاستحواذات للسنة بكاملها.

وأردف: بالنظر إلى الحجم النسبي لسوق الإمارات، يمكن القول إنه سيكون هناك صفقات كبيرة من حيث الحجم والقيمة خلال العام، مع حدوث صفقة أو صفقتين رئيسيتين (حكومية على الأغلب)، الأمر الذي سيؤثر بسهولة على أرقام السوق الإجمالية.

وأوضح أن التوقعـــات لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2018، تنبئ بأن تظل أحجام الصـــفقات وقيمها متماثلة إلى حد ما مع السنوات الثلاث الأخيرة باستثناء الصـــفقات السيادية الكبرى، كما ﻧﺗــــوﻗﻊ أن ﺗظــل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧية اﻟﺗﺣــــﺗية، والاستهلاكية ﻧﺷطﺔ، ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻧﻣو ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲﻏير اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات.

نظرة متفائلة

من جانبه، قال بال كريشين الرئيس التنفيذي لشركة العصر للوساطة المالية، إن هناك قدراً متراكماً لا بأس به من الزخم لزيادة صفقات الاندماج والاستحواذ عبر القطاع المصرفي الواسع في الإمارات سواء كان ذلك في التمويل المتخــــصص أو إدارة الاستثمار أو التأمين أو الخدمات المصرفية أو التكنولوجيا المالية، فكل القطاعات تقريباً تتمتع بتفاؤل في هذا الصدد.

وأعطى كريشين نظرة متفائلة لصفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن تكون أكثر وضوحاً وبأعداد أكبر مدعوماً في ذلك بعوامل الاقتصاد الكلي الرئيسية المتمثلة في تحسن الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة والسيناريو السياسي العالمي المشجع للأعمال فضلاً عن تسهيل اللوائح الصناعية والإصلاحات التشريعية.

وأوضح كريشين أن الإمارات كانت في الربع الأخير من العام الماضي هي الدولة المستهدفة الأولى لصفقات الاندماج والاستحواذ الواردة والتي بلغت قيمتها 516 مليون دولار، جاذبة 15 من أصل 31 صفقة، معرباً عن توقعاته بأن يشهد هذا العام الكثير من عمليات الاندماج والاستحواذ في أعمال الصيرفة الإسلامية بسبب الحجم الصغير نسبيًا للمصارف الإسلامية مقارنة باللاعبين التقليديين في مجال المصارف، إضافة إلى بعض الاندماجات في قطاع التأمين.

تكنولوجيا مالية

ولفت كريشين إلى أن البنوك ستستفيد من مخططات الأرباح الرأسمالية وارتفاع أسعار الفائدة تدريجياً والتقييمات الأعلى، وبالتالي لن يكون من المفاجئ أن نرى المصارف الكبيرة تستحوذ على قدرات التكنولوجيا المالية، واندماج محتمل بين المصارف الأصغر، وما إلى ذلك.

وتابع: بخلاف الصيرفة، قد نشهد أيضاً عمليات اندماج واسعة النطاق في القطاع الصناعي والقطاع اللوجستي، حيث كان القطاع الصناعي في الإمارات الأكثر نشاطاً في عام 2017 من حيث حجم وقيمة الصفقات، وما زلنا نرى مساحة أكبر لتطور هذا القطاع في العام المقبل.

وأوضح كريشين أن قطاع التأمين على وجه الخصوص أصبح في دائرة الضوء في أعقاب اللوائح الأخيرة التي اعتمدتها السلطات الإشرافية، وقد أعلن القطاع بشكل عام عن أداء مالي رائع العام الماضي، مظهراً آفاقاً استثنائية للنمو، ما يشير إلى أن شركات التأمين الإماراتية قد تميل نحو الاستحواذ على الشركات الأصغر لدفع القطاع للأمام.

وأردف: على الرغم من أن اعتماد ضريبة القيمة المـــضافة يمكن أن يقلل من بعض الأرباح التي حققتها شركات التأمين فـــي وقـــت سابق، فإن اقتراب معرض إكسبو 2020 إضافة للتوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات يمكن أن يمثلا دافعين كافيين لتحفيز النمو في هذا القطاع، مشيراً إلى أن قطاع التأمين الصحي الذي ازدهر بسبب المراسيم الحكومية الأخيرة يحتاج إلى المزيد من رأس المال بسبب اللوائح الجديدة، وبالتالي قد تكون هذه واحدة من المناطق الأساسية المســـتهدفة لعملية الاندماج.

فوائد كبيرة

ويرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي مالك الزعبي أن صفقات الدمج والاستحواذ تساعد الشركات على توحيد الأهداف الاستثمارية، والحصول على تمويلات بفائدة أقل، وتعزيز الموقف المالي والتنافسي للشركات، وخفض التكاليف بسبب وفورات الحجم الكبير، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية.

وقال الزعبي: إن التقديرات ترجح أن تشهد الإمارات تزايداً في وتيرة الاندماجات والاستحواذات لتتراوح قيمتها بين 20 إلى 30 مليار درهم في المتوسط لا سيما مع اهتمام المستثمرين بالقطاعات الرئيسية مثل: التمويل، والطاقة، والبضائع الاستهلاكية والتجزئة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات.

وأوضح الزعبي أن التزام دولة الإمارات بتطبيق مزيد من الإصلاحات في أنظمة الاستثمار أسهم في تسهيل الاستثمار الأجنبي وتشجيع التنويع الاقتصادي، وهو ما يشجع على بلورة مزيد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري.

وبين الزعبي أن قطاع المصارف والتأمين من المتوقع أن يكون في الصدارة من حيث صفقات الدمج والاستحواذ مشيراً إلى أن عمليات الاندماج تأتي انسجاماً مع التطور الاقتصادي الكلي لدولة الإمارات بشكل عام، كما أنها تهدف إلى ضبط الإنفاق والإصلاحات المالية تعزيزاً الكفاءة والأداء.

وقال الزعبي: سبق أن شهد القطاع المصرفي الإماراتي عملية اندماج ناجحة ومهمة بين «بنك الإمارات الدولي» و«بنك دبي الوطني» في دبي عام 2007، وفي العام الماضي شهدنا اندماج «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» وأيضاً مجموعتي «أيبيك» و«مبادلة» وثمة توقعات بأن تتبع هذه الاندماجات اندماجات أخرى في قطاعات كثيرة في دولة الإمارات.

مكانة متميزة

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، علي الحمودي، أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كونها أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في العام الماضي من حيث نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ، متوقعاً أن تصل قيمة الصفقات خلال هذا العام إلى حدود 30 مليار درهم.

وقال إنه يتوقع أن تبقى مستويات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط عند مستويات مرتفعة خلال العام الحالي والقادم في ظل تراجع المخاوف على الصعيدين العالمي والإقلــيمي التي ظهرت في العام 2017.

ويرى الحمودي أن الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو خيار استراتيجي لهذه الشركات نحو التكتل والتحالف لخلق كيان جديد وعملاق ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنه استغلال حدة المنافسة العالمية لصالحه، ويكون له القدرة على تحقيق الأهداف التي لا تستطيع أن تحققها كل شركة بمفردها، أو للتغلب على مشاكل قائمة أو متوقعة في المستقبل لهذه الشركات.

وتابع: من المفترض أن يكون اندماج الشركات معاً في كيان أكبر هو الطريق الأمثل لتحقيق العديد من الإيجابيات، أما الاستحواذ فغالباً ما تقوم به الشركات العملاقة ذات رؤوس الأموال الضخمة، والتي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في أعمالها، وصناعتها متطورة وقادرة على الصمود والمنافسة؛ وهذه الشركات العملاقة تقوم بعمليات الاستحواذ لتحقق أهدافها في الدخول إلى أسواق جديدة.

طفرة متوقعة في القطاع المالي والمصرفي

توقع بال كريشين أن يشهد القطاع المالي والمصرفي طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ، مشيراً إلى أن الإصلاح الضريبي الأخير والذي لا يزال وليداً مقارنة بالهياكل الضريبية على مستوى العالم؛ من الممكن أن يضع أنشطة الاندماج والاستحواذ المصرفية في القمة في عام 2018، شريطة أن يقترن بتشريعات مؤيدة لقطاع الأعمال، وكذلك تغييرات في السياسة التنظيمية.

انتعاش

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إبرام مجموعة من صفقات الاندماج والاستحواذ ذات قيمة كبيرة في قطاعات التأمين والرعاية الصحية والتعليم والنفط خلال الربع الأول من 2018، وفق بيانات «ميرجر ماركت» المتخصصة في توفير بيانات ومعلومات صفقات الاندماج والاستحواذ.

وكانت «توتال» الفرنسية أعلنت استثمار 1.45 مليار دولار لحصولها على حصص في امتياز حقول أم الشيف ونصر وزاكوم السفلي البحرية بالإمارات، لتتصدر قائمة الصفقات الأعلى قيمة خلال الربع الأول.

ووصلت القيمة الإجمالية للصفقات في المنطقة والبالغ عددها 13 صفقة إلى 2.5 مليار دولار، مدفوعة بقيام المجموعة الاستثمارية القابضة بجنوب أفريقيا «سانلام» وشركتها التابعة «سانتام» بالاستحواذ على 53.37% من أسهم المجموعة المغربية للتأمين «سهام» مقابل 1.05 مليار دولار.

3

يعرف الاندماج، بأنه عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو أكثر لتكوين شركة واحدة عملاقة وهو الدارج في الأسواق العالمية ويتم هذا الاندماج إما بنقل أصول وخصوم إحدى الشركات إلى الأخرى وإما بضم أصول وخصوم الشركتين وإنشاء كيان جديد تحل محلهما وتنتقل بموجب ذلك كل حقوق والتزامات الشركات المندمجة وكذلك مساهموها أو شركاؤها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة. وهناك 3 أنواع للاندماجات تتمثل في ما يلي:

1- الأفقي: وهو اندماج يحدث بين مؤسستين تعملان في النشاط الاقتصادي نفسه لتحقيق اقتصادات الحجم، ويخلق قوى احتكارية للشركة المدمجة، مثل اندماج مؤسستين لصناعة الأدوية.

2- الرأسي: هو اندماج يحدث بين مؤسسات تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة، لتحقيق اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب تكاليف معينة مثل تكلفة النقل أو تكلفة التعاقد، ويخلق هذا النوع من الإندماج التكامل في الإنتاج مثل اندماج شركة محاجر مع مصنع أسمنت.

3- المتنوع: هو اندماج يتم بين شركات لها أنشطة اقتصادية مختلفة، فقد يكون بغرض زيادة تنوع المنــتجات أو الامتداد الجغرافي للسوق أو بغرض التنويع البحت بأنشطة غير مرتبطة ببعضها.

إيجابيات

هناك إيجابيات عدة لعمليات الدمج والاستحواذ يمكن تلخيصها في 6 نقاط وهي:

1- تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات.

2- زيادة القدرات المالية والكفاءة.

3- تحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة.

4- زيادة القدرات التنافسية.

5- القدرة على الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية العالمية بشروط مواتية.

6- يعتبر الحل المثالي للشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس .

سلبيات

يوجد بعض السلبيات الناتجة عن اندماج أو استحواذ الشركات تتلخص في 3 نقاط وهي:

1- احتكار قطاعات اقتصادية وصحية وتعليمية.

2- تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح.

3- قد يكون هدفها القضاء على المنافسة.

آفاق واسعة في القطاع المصرفي

قال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني، إن القطاع المصرفي في الدولة لا يزال في حاجة إلى مزيد من الاندماجات أسوة باندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، الذي أخرج كياناً مصرفياً هو الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف الطه أن الاندماجات بين البنوك ستوفر لها متانة مالية وكفاءة للتعامل مع معايير «بازل3» خاصة أن هناك بنوكاً صغرى لا تزيد ملاءتها المالية إلا قليلاً عن نسبة مقررات بازل 2 والمحددة 12%.

وتوقع الطه أن يشهد العام الجاري مزيداً من الاندماجات خاصة بين البنوك الصغيرة لزيادة رؤوس أموالها، للتوافق مع متطلبات لجنة بازل 3، مؤكداً أن الاندماج سيكون بديلاً مناسباً وجيداً للجميع، وقال خبير الصيرفة الإسلامية، أمجد نصر، إن الاندماجات بين البنوك هو خيار استراتيجي نحو التكتل والتحالف لخلق كيانات جديدة ضخمة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

«الأوراق المالية» تصدر تعميماً بشأن حالات وقواعد الاندماج والاستحواذ للشركات المساهمة العامة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً لتذكير الشركات المدرجة بخصوص الأحكام، التي نص عليها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة والتأكيد على هذه الأحكام.

وتضمن التعميم أنه بشكل عام تسري أحكام هذا القرار على عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية في شركة المساهمة العامة المؤسسة بالدولة، التي تم طرح أسهمها في اكتتاب عام، أو تم إدراجها بإحدى الأسواق المالية بالدولة، كما تسري كذلك على عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها، والتي تمت بعد نشر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة في الجريدة الرسمية بنهاية يوليو من العام الماضي.

تضمن التعميم كذلك أنه يتم تطبيق أحكام مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه في الحالات التالية:

1) إذا بلغت ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة نسبة (30%+ ورقة مالية واحدة) فأكثر في الشركة المستهدفة بعد بدء العمل بالقرار المشار إليه أعلاه.

2) إذا زادت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك /‏‏ يملكون ما بين نسبة (30%) و (50%+ ورقة مالية واحدة) قبل بدء العمل بأحكام هذا القرار بنسبة (1%) من الأوراق المالية.

3) إذا انخفضت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك/‏‏ يملكون نسبة (50% + ورقة مالية واحدة) فأكثر قبل بدء العمل بأحكام القرار إلى ما بين نسبة (30%) و(50%+ ورقة مالية واحدة.

كما تضمن التعميم كذلك أنه يتم احتساب نسبة الـ (1%) من رأس المال، المذكورة أعلاه من خلال جمع نسبة آخر عملية شراء قامت بها الشركة مع نسب الشراء في آخر ستة أشهر السابقة، وذلك دون الاعتداد بالعمليات التي تمت قبل نفاذ القرار المشار إليه أعلاه.

وتتضمن التعميم المستندات المطلوبة لتنفيذ عمليات الاستحواذ وأهمها ما يلي:

1. طلب الحصول على موافقة الهيئة المبدئية متضمناً معلومات كافية عن الجهة المستحوذة وخططها واستراتيجيتها للاستحواذ على الجهة المستهدفة.

2. صورة من قرار مجلس إدارة الشركة المستحوذة، والذي تمت فيه المصادقة على مقترح الاستحواذ مبيناً به مقدار الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها وكيفية التنفيذ وأي اشتراطات خاصة لتنفيذ الاستحواذ.

3. مسودة صيغة الإعلان عن نيّة تقديم عرض استحواذ .

4. مسودة مشروعي عرض الاستحواذ ومستنده.

5. مسودة البيان الصحافي والمتضمن توصية مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ بشأن العرض، وأسباب التوصية.

6. إقرار مــن رئــيس مجلس إدارة الشركة المســتحوذة بالامتثال لكافة الاحكام الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/‏‏ر.م) لسنة 2017 وجميع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العـلاقة وبــأي شــروط إضافية يعمل بها في الهــيئة من (قــواعد الإفصاح والسرية، معايير المــساواة والدقة والعدالة، إدارة تـــعارض المصالح الجوهرية والأحكام والتزامات و تصرفات المحظورة).

7. نسخة من تعهدات المستشارين بالامتثال لكل الأحكام الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/‏‏ر.م) لسنة 2017 وجميع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وبأي شروط إضافية يعمل بها في الهيئة من (قواعد الإفصاح والسرية ، معايير المساواة والدقة والعدالة ، إدارة تعارض المصالح الجوهرية والأحكام والتزامات وتصرفات المحظورة) .

8. مسودة توصية المستشارين المشاركين بشأن رأيهم المهني المستقل في ما يخص توصياتهم بشأن عملية الاستحواذ.

9. نسخة من الاتفاقيات الموقعة مع المستشارين المرتبطين والمستقلين (من الجهة المستحوذة والجهة المستهدفة.

10. نسخة من الموافقات التي حصل عليها المصدر للإصدار من الجهات المعنية بالدولة (مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية -هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين).

11. نسخة من اتفاقية رسوم الأنهاء بين الشركة المستحوذة والشركة المستهدفة بالاستحواذ (إذا وجدت).

صفقات عقارية مرتقبة

تلوح في الأفق عمليات استحواذ قريباً في القطاع العقاري بالدولة. وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان» للتـطوير العــقاري، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن الشركة تدرس بشكل دائــــم فرص التوسع داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن عمليات التوسع قد تكون عبر عمليات استحواذ.

وأضاف أن الشركة تدرس بعض فرص التوسع في دول مثل مصر التي نمتلك فيها مشروع ضخم وهو: «مدينة بروج»، إضافة إلى مشروع أخر تحت التنفيذ، كذلك ننظر في التوسع بالمغرب.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم» العقارية، إن الشركة في طور المباحثات بشأن استحواذ مرتقب في مجال التعليم. وأضاف: لدينا بالفعل استحواذ نتوقع إتمامه خلال العام الجاري ونعمل أيضاً على افتتاح مدرستين في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة. وقال خليفة الشيباني الرئيس التنفيذي لشركة «تلال العقارية»، إن شركته لا تخطط في الوقت الحالي لأي عمليات استحواذ.

شركات عالمية تتطلّع إلى قطاع التأمين المحلي

تتجه أنظار الشركات العالمية نحو سوق التأمين الإماراتي في ظل مساعيها للاستحواذ على حصص أو الاندماج مع شركات عاملة في السوق المحلية في خطوة تؤكد الجاذبية الاستثمارية لكل القطاعات المحلية.

وقال محللون ماليون: إن سعي الشركات العالمية للاستحواذ على حصص في شركات محلية يعد مؤشراً إيجابياً على جاذبية شركات التأمين لا سيما بعدما نجحت في العام الماضي في تحقيق أداء مالي جيد فاق التوقعات.

وتوقعوا أن يشهد سوق التأمين المحلي مزيداً من عمليات الاندماج أو الاستحواذ في الفترة القادمة من قبل شركات عالمية وإقليمية لا سيما أن سوق التأمين في الدولة تنافسي ويتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية ودخول شركات عالمية إلى القطاع سيعزز الدور القيادي لسوق الإمارات على مستوى المنطقة والعالم.

وفى سبتمبر الماضي، أبدت شركة «أليانز للتأمين»، أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في العالم، اهتماماً بشراء حصة من مجلس أبوظبي للاستثمار بواقع 24% في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، لكنها لم تعلن عن أي تفاصيل جديدة في هذا الصدد حتى الآن.

وفي عام 2014، باتت مجموعة «اكسا» الفرنسية العملاقة وشريكتها الإماراتية مجموعة «كانو للتأمين»، مساهمين رئيسيين في مجموعة الهلال الأخضر للتأمين.

وقالت الهيئة العامة للتأمين: إن الاندماجات أو الاستحواذات، من شأنها تحقيق مبدأ أساسي من مبادئ التأمين، وهو مبدأ الأعداد الكبيرة للأخطار، أي الانتشار الكمي والنوعي، فكلما اتسعت محفظة التأمين، كانت أقرب إلى التوازن، بشرط توفر النوعية.

وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدي «مينا كورب» للخدمات المالية، إنه من المثير للاهتمام أن نرى توجه نشاط الاستحواذ والدمج يمتد إلى قطاع التأمين بعد أن تركز سابقاً على قطاعات محددة مثل البنوك والخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والطاقة.

وأكد قصابية جاذبية الشركات الإماراتية أمام الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاندماج يشكل خياراً استراتيجياً آخر ينبغي أن تنتهجه شركات التأمين لتنشيط القطاع ورفع كفاءته، بما يؤدي إلى تأسيس كيانات قوية.

وتوقع قصابية أداء أفضل لقطاع التأمين في الدولة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه في حال إتمام صفقة استحواذ لشركات عالمية على حصص في شركات محلية فسيعطي ذلك فرصة نحو مزيد من التوسع والنمو المستقبلي والاستحواذ على حصة أكبر في السوق.

زخم في قيادة قطاع التكنولوجيا

من المقرر أن يكــون قطاع التكنولوجيا هو المحرك والدافع الأول لعمليات الاندماج والاستحواذ عالمياً في عام 2018، وفق تقرير حديث لمركز «ديلويت» للأبحاث.

وذكر التقرير أن العام الماضي شهد عدداً كبيراً من عمليات الاستحواذ والاندماج العام الماضي، بعدما استحوذت شركة «سيسكو» لأنظمة وشبكات الكمبيوتر على «آب دايناميكس» مقابل 3.7 مليارات دولار، كما استحوذت شركة «فيريزون» للاتصالات على «ياهو».

وبعد أن قامت شركة «ديزني» بشراء 30% من أصول شركة «فوكس» مقابل أكثر من 50 مليار دولار، أصبح مصير شركة «هولو» غير محدد، وهي شركة لخدمة بث البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت مملوكة لـ«ديزني»، «فوكس»، «تايم وارنر» و«كومكاست».

أيضاً انتشرت الشائعات حول إمكانية قيام «أمازون» بالاستحواذ على سلسة متاجر التجزئة «تارجت» بعد أن نشر جين مونستر الشريك المؤسس لشركة « Venture Loup» مؤخراً تقريره الذي يتضمن هذا التوقع.

كذلك ارتفع مؤخراً سهم شركة «نتفليكس» المتخصصة في خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب بعدما كتب اثنان من محللي «سيتي جروب» أن شركة «أبل» تستعد للاستحواذ على شركة سيارات أو ألعاب فيديو أو شركة ترفيهية، وقد أشار المحللون إلى احتمالية استحواذ أبل على «نتفليكس» بنسبة تصل إلى 40%.

278

تشهد الأسواق العالمية طفرة في عمليات الاستحواذ والاندماجات، منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ حجم صفقات الاستحواذ والاندماج التي تمت في شهر يناير الماضي ما قيمته نحو 278 مليار دولار، ليكون شهر يناير الحالي هو الأكثر نشاطاً منذ طفرة الدوت كوم أو شركات الإنترنت عام 2000.

وتعتبر هذه الوتيرة في عمليات الاستحواذ والاندماجات وحجم الصفقات الشهرية الأكبر في قيمتها منذ مطلع القرن الحالي، والأعلى منذ نحو عقدين، ما يعكس ثقة الشركات بالقانون الضريبي الأميركي الجديد، فضلاً عن نمو أسواق الأسهم عالمياً.

وجاءت العديد من صفقات الاستحواذ والاندماج التي أبرمت في يناير، نتيجة محادثات قد بدأت العام الماضي، إلا أن إقرار القانون الضريبي الجديد في الولايات المتحدة منح المستثمرين دفعة ثقة للمضي قدماً بهذه الصفقات. حيث يخفض هذا القانون الضريبة على الشركات من 35% إلى 21% إضافة إلى السماح للشركات الأميركية بإعادة الأموال الأجنبية في الخارج إلى داخل البلاد، بكلفة مخفضة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن العديد من المؤشرات المالية تشير إلى أن الوقت حالياً هو الأفضل، منذ نحو عقدين، لإبرام عمليات الاستحواذ، بسبب انخفاض معدل الفائدة الذي تدفعه الشركات على ديونها، والذي يقف عند أدنى مستوى له منذ عام1998 على الأقل، إضافة إلى سهولة الحصول على التمويل المطلوب.

وعلى الرغم من هذا «الحماس» في عمليات الاندماج والاستحواذ، فإن بعض الخبراء يشككون من استدامة هذه العمليات بالولايات المتحدة في المستقبل القريب، في ظل التقييمات المرتفعة، والتي يراها البعض بغير المنطقية للشركات، فيما لا تزال شركات أخرى تحاول تقييم الأثر الحقيقي للإصلاح الضريبي الأميركي.