أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف سابقا بالكويت فؤاد بن عبدالله العمر أن حجم الأوقاف في المملكة يتنامى بشكل كبير سنويا، وأن الوقت قد حان لحوكمة هذا القطاع لرفع معدلات الرقابة والشفافية فيه، وأبان في حديثه لـ(اليوم) أن حجم وقيمة القطاع المعلنة تبلغ 52.5 مليار ريال ولكن هذا الرقم ليس دقيقا، بسبب عدم إدراجه لقيمة وحجم الاوقاف الحكومية الخارجية ممثلة في الهيئات والجهات الحكومية، وكذلك اوقاف الافراد غير المعلنة سواء داخل أو خارج المملكة، وزاد: حجم الاوقاف في المملكة من خلال الارقام والقياسات الشخصية يبلغ نحو تريليون ريال، موضحا أن مشكلة تقدير القيمة الاجمالية للاوقاف تفتقر للوسائل الحديثة المتبعة في الحصر وتقدير القيمة الدقيقة، وأن المملكة تتصدر دول الخليج من حيث قيمة واتساع هذا القطاع يليها دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنفس المستوى، وهذا الامر طبيعي نظرا لمكانة المملكة الاسلامية والاقتصادية والجغرافية.
من جهة أخرى شدد د. العمر خلال اللقاء الثاني للدورة الثانية لديوانية الاوقاف بالمنطقة التي حملت عنوان «حوكمة الاوقاف ضرورة ام ترف» والتي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاوقاف مساء الاربعاء الماضي، على ان الوقت قد حان لحوكمة الوقف والذي يقوم على وضع القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين أولويات المجتمع وتشريعات الدولة ومصالح الواقفين وحاجات الموقوف عليهم من خدماتها وتوجهات الإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما اوضح ان مساعي عديدة تبذل لاعادة ترتيب البيت الوقفي حيث نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ للحوكمة المؤسسية عام 1999م، وتعتبر أول وثيقة شاملة تنص على قواعد محددة للحوكمة وهي أساس كل لوائح الحوكمة في منطقتنا، وعن طبيعة الحوكمة في منطقة الخليج قال ان انخفاض تطبيق الحوكمة في دولنا (وهو أقلها في العالم) بحسب دراسات البنك الدولي قد لا يوفر البيئة المساندة لتطبيق الحوكمة في مؤسسة الوقف، مؤكدا ان العديد من الجهود التي تبذل لتحسين وضع الحوكمة في الخليج اسفر عن تأسيس معهد حكومي للحوكمة المؤسسية في دبي في عام 2006م، كاتحاد دولي لممارسي ومنظمي مؤسسات الحوكمة المؤسسية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nj5
