توقع تقرير للشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حول توقعات الاستثمار في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، على الرغم مما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية. وقدر الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة بتريليون دولار، مشيراً إلى تخصيص 345 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ مع دراسة تخصيص 574 مليار دولار لمشاريع مخطط لها.
وأعرب فريق البحث لدى أبيكورب عن تفاؤل نسبي في ما يتعلق بمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 3.2% خلال العامين 2018 و2019. كما أنه من المتوقع أن تلعب السعودية دوراً رئيسياً في ريادة الاستثمار في قطاع الطاقة. ولايزال العراق يواجه بعض الصعوبات في القطاع على الرغم من تحسن الأوضاع الأمنية في داخلها.
ويكشف تقرير أبيكورب أن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط خلال عام 2017، لن يكون له التأثير الكبير في توقعات النمو على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تستقر الأسعار بنفس المعدل الحالي خلال الفترة المقبلة. ويشهد قطاع الطاقة تحسناً ملحوظاً، وذلك بعد تطبيق ضرائب القيمة المضافة بداية هذا العام في معظم دول الخليج، والذي من شأنه أيضاً أن يزيد الضغوط على معدلات الإنفاق لدى المستهلكين، إلا أنه سيساعد الحكومات على زيادة الاستثمارات في المشاريع الضخمة ضمن مختلف القطاعات.
حصص
وتستحوذ السعودية والإمارات على 38% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة بالمنطقة، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المخطط لها في قطاع الطاقة نحو 149 مليار دولار، في حين تصل قيمة الاستثمارات الإماراتية المخطط لها في القطاع إلى نحو 72 مليار دولار. ويأتي ذلك في إطار سعيهما إلى تعزيز برامجهما المتعلقة بقطاعي النفط والغاز. وتواجه جمهورية مصر العربية تحديات كبيرة في إطار جهودها المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ومن المتوقع أن تمثل الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة نسبة 50% من مجموع قيمة الاستثمارات المخطط لها في مصر التي تبلغ نحو 72 مليار دولار .
وشهد العام 2017 تطورات وتحسنات ملحوظة في الأداء الاقتصادي لدول المنطقة، بعد أن اجتازت المرحلة الأصعب خلال الأعوام السابقة، إلا أن استعادة الاستقرار وتعافي الاقتصاد في المنطقة قد يستغرق وقتاً طويلاً ويشهد تحديات جديدة. وقد أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن ميزانيات أكبر لهذا العام، بعد أن خفضت من نفقاتها في السنوات الماضية بسبب هبوط إيرادات النفط، وتطمح إلى الاستثمار في مشاريع جديدة في قطاع الطاقة.
تنمية
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لأبيكورب: «يشهد قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطوراً ونمواً ملحوظاً، حيث تهدف دول هذه المنطقة إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق العالمية».