أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران في الدولة إلى تريليون درهم خلال السنوات الـ20 المقبلة بما فيها البنية التحتية للمطارات، مشيرة إلى أن استثمارات الدولة في المطارات تبلغ 85 مليار درهم حالياً.
85
مليار درهم استثمارات
الدولة في البنية
التحتية للمطارات حالياً.
وذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، للإعلان عن استضافة دبي أول قمة عالمية للاستثمار في قطاع الطيران، بمشاركة 500 شركة تمويل خلال يناير المقبل، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مكتب «إكسبو 2020 دبي» ومطارات الدولة بشأن استقبال الرحلات الجوية خلال فترة المعرض، مؤكدة أن البنية التحتية لمطارات الدولة مهيئة للتعامل مع زيادة الحركة الجوية خلال فعاليات المعرض.
نمو الطلب
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إنه «من المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الطيران بالدولة، خلال العقدين المقبلين ليصل إلى تريليون درهم، وذلك مع نمو الطلب على الاستثمارات المحلية في القطاع»، موضحاً أن «قيمة الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات بالدولة تبلغ 85 مليار درهم حالياً». وأضاف السويدي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مقرها بدبي أمس، للإعلان عن استضافة دبي أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران خلال يناير المقبل، أن «الأعوام المقبلة ستشهد طفرة في التدفقات الاستثمارية بقطاع الطيران، الذي يعد واحداً من القطاعات الرئيسة لاقتصاد الدولة في فترة مع بعد النفط».
وبين أن «الاستثمارات الحكومية في قطاع الطيران بالدولة تشكل نحو 90% من إجمالي الاستثمارات، فيما لا تزيد حصة القطاع الخاص على 10% فقط»، مشيراً إلى أن «الحديث عن دور أكبر للقطاع الخاص في المطارات لايزال في مراحله الأولية».
«إكسبو 2020 دبي»
وذكر السويدي أن «الهيئة تعمل بالتنسيق مع مكتب (إكسبو 2020 دبي) ومطارات الدولة المختلفة، لاسيما مطارات دبي وآل مكتوم وأبوظبي والشارقة الدولية، بشأن استقبال الرحلات الجوية خلال فترة المعرض الذي يستمر ستة أشهر ويستقطب أكثر من 25 مليون زائر»، مؤكداً أن «البنية التحتية الخاصة بالطيران المدني مؤهلة للتعامل مع هذا الحدث العالمي الذي يتوقع أن تشهد فترة استضافته ارتفاعاً كبيراً في الحركة الجوية».
وأفاد بأن «تطبيق مشروع إعادة هيكلة الأجواء يسهم في تقليل الازدحام بأجواء الدولة»، لافتاً إلى أن «الهيئة بصدد شراء نظام جديد لإدارة الحركة الجوية لتركيبه في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى 120 مليون درهم، على أن يتم تنفيذ هذا النظام الذي يعطي كفاءة كبيرة في إدارة الحركة، على مراحل».
وأوضح السويدي أن «حجم مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يقدر بما يراوح بين 13 و15%»، مشيراً إلى «ارتفاع هذه النسبة بالناتج المحلي لبعض إمارات الدولة، اذ تراوح في إمارة دبي من 25 إلى 26%، الأمر الذي يؤكد أهمية القطاع في عملية التنويع الاقتصادي خلال فترة ما بعد النفط».
قمة عالمية
وقال السويدي إن «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، التي تستضيفها دبي يومي 28 و29 من يناير المقبل، سيشارك فيها ممثلو أكبر 500 شركة عالمية في تمويل القطاع، جنباً إلى جنب مع نخبة من مسؤولي إدارة الأصول والمستثمرين ومصنّعي الطائرات، والناقلات، وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية لقطاع الطيران».
وبين أن «القمة ستوفر للسوق المحلية من خلال القطاعات المرتبطة بصناعة الطيران فرصاً كبيرة لتنمية أعمالها، عبر التمويلات الجديدة التي ستسهم القمة في ضخها»، لافتاً إلى أن «القمة منصة مثالية لكل من المستثمرين وشركات التمويل، والشركات الناشطة في القطاعات المرتبطة بالطيران».