ألمحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أمس الإثنين، إلى أن حكومتها ستبحث إتمام صفقة “انتقالية” للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكاست”، لتفادي “حافة الهاوية” بشأن العلاقة مع مؤسسات الأعمال المتواجدة في المملكة المتحدة، متعهدة بتخفيض الضرائب على الشركات لتصل إلى أدنى معدل بين دول مجموعة العشرين، بحسب تقارير إعلامية بريطانية.
وقالت ماي – في خطاب أمام اتحاد الصناعات البريطانية – إن الحكومة ستبحث إتمام اتفاق انتقالي لـ”بريكاست” عند بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، من أجل تفادي “حافة الهاوية” التي تخشاها مؤسسات الأعمال المتواجدة في بريطانيا حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد فيما يتعلق بحرية انتقال السلع والخدمات من وإلى بريطانيا.
وتراجعت ماي – حسبما نقلت عنها صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية – عن تعهدها القديم بإجبار الشركات على التمثيل المباشر للعاملين أو ممثلي الاتحادات العمالية والنقابات في مجالس الإدارات، مكتفية فقط بالتعهد بأن يكون لهم “صوت” لدى إدارة الشركات، في تسهيل آخر لصالح تلك الشركات في الوقت الذي تتخوف فيه الأخيرة على مستقبلها في ضوء اتفاق لم تتحدد بنوده بعد مع الاتحاد الأوروبي بشأن “بريكاست”، كما أعلنت أن الحكومة تحضر لاتخاذ تدابير بشأن المشكلات المتعلقة برواتب المسئولين التنفيذيين ونظام المحاسبة.
وقبيل يومين فقط من خطاب الخريف المنتظر لوزير الخزانة فيليب هاموند، وضعت رئيسة الحكومة أيضا خططا لمساعدة الشركات، مشددة على أن الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة ستكون الأقل بين كافة دول مجموعة العشرين، وأن لندن ستتخذ تدابير جديدة لزيادة الإنتاجية.
ووفقا لـ”ديلي تليجراف”، فقد أوضحت ماي أنها ستبحث تأكيد أوضاع العاملين القلقين على مستقبلهم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معلنة أنها ستسعى للتوصل إلى “اتفاق مبكر” مع دول الاتحاد فيما يخص أوضاع البريطانيين العاملين في دول الاتحاد الأخرى، وكذلك مواطني تلك الدول العاملين داخل المملكة المتحدة.
وتتخوف الشركات العاملة في بريطانيا على مستقبل أوضاعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون تلك الشركات في خطر عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل من أجل حرية انتقال السلع والخدمات والعاملين بين بريطانيا وبقية دول الاتحاد، وبالتالي فقد الميزة التنافسية لتلك السلع والخدمات بسبب زيادة أسعارها الناتج عن فرض تعريفات وضرائب عليها. كما يتخوف العاملون في بريطانيا من دول الاتحاد والعكس على أوضاعهم بعد “بريكاست” في حالة عدم تطبيق سياسة الحدود المفتوحة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق يسمح باستمرار السماح بحرية انتقال السلع والخدمات من وإلى دول الاتحاد الأوروبي والقائم حاليا في إطار السوق المشتركة، لكنها تسعى أيضا إلى فرض قيود على انتقال مواطني الاتحاد الأوروبي إليها- الأمر الذي كان أحد أسباب خروجها من الاتحاد- وهو ما ترفضه بروكسل التي تصر على تطبيق مبدأ الحدود المفتوحة بشكل عام للسلع والخدمات والمواطنين على السواء.