قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي: إن بلاده لا يمكنها تحقيق هدفها المتمثل في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 4.5 في المائة هذا العام في ظل ارتفاع المخاطر النزولية خصوصا في الربع الثالث.
وبحسب “رويترز”، فقد ذكر شيمشك المكلف بالإشراف على الاقتصاد لقناة “تي.آر.تي” الإخبارية في مقابلة بثتها على الهواء مباشرة أن بلاده تهدف لدعم النمو من خلال التحفيز والإعفاء الضريبي، مضيفا أن نقص المدخرات في بلاده يضع الاقتصاد في “مأزق” لكن الحكومة تريد زيادة نسبة المدخرات.
من جهة أخرى، قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن الإشراف على المصارف إنه لا يتوقع تخفيضا لتصنيفات ائتمانية من قبل وكالة “فيتش”، لافتا إلى أنه لم تكن هناك “تطورات” تبرر التخفيض إلى تصنيف عالي المخاطر، مشيرا أيضا إلى أن هدف النمو الذي تسعى الحكومة لتحقيقه ما زال قائما.
وكان بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي قد أكد في وقت سابق من الأسبوع المنصرم أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها بلاده منتصف الشهر الماضي لم تتمكن من زعزعة الاقتصاد، مضيفا أن الدولار والليرة التركية لا يواجهان أي مشكلات في الأسواق، وأن نسبة الفوائد لم تشهد تذبذباً ذا أهمية، وأن أنقرة تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة.
وتعهد رئيس الوزراء التركي بدعم حكومته للاقتصاد بقطاعاته المختلفة، لافتا إلى أنها تقدم كل أشكال التسهيلات من أجل تطوير الاقتصاد التركي، وزيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة.
وبحسب يلدريم، فإن الحكومة التركية تعمل على إصدار القوانين شاملة لتخليص رجال الأعمال من الأعباء السابقة عليهم، مشدداً على أن الحكومة ستزيل العقبات واحدة تلو الأخرى من طريق الشركات ورجال الأعمال.
وطمأن يلدريم رجال الأعمال الأتراك والأجانب بخصوص الوضع الاقتصادي والاستقرار في البلاد، مؤكداً ضرورة ألا يتردد المستثمرون المحليون والأجانب بأي من الأشكال في إقامة استثماراتهم داخل تركيا.
وأشار يلدريم إلى أن الأتراك حولوا 11 مليار دولار إلى ليرة تركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، ما “ضخ الدماء في شريان” الاقتصاد، موضحا أن الحكومة ستعمل على خفض فائدة قروض الإسكان وتوظيف 15 ألف مدرس جديد وعشرة آلاف ضابط شرطة جديد بعد إجراءات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ePr
