أفادت الجريدة الرسمية في تركيا يوم السبت أن تركيا رفعت الضرائب على السيارات والوقود والخمور في إطار جهود لخفض عجز الميزانية الذي من المرجح أن يتجاوز المستوى الحكومي المستهدف.
وتباطأ النمو الاقتصادي في تركيا إلى 2.9 بالمئة في الربع الثاني من العام مما قلص حصيلة الضرائب. وتأثرت الميزانية الحكومية أيضا بضعف إيرادات الخصخصة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
كان وزير المالية محمد شيمشك أبلغ رويترز هذا الشهر أن من المرجح بدرجة كبيرة أن تتخطى الحكومة هدفها لعجز نسبته 1.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام وأنها تدرس إجراءات تصحيحية من بينها فرض قيود على الإنفاق.
وقالت الجريدة الرسمية إن الحكومة رفعت ضريبة الاستهلاك الخاص على معظم السيارات إلى 40 بالمئة من 37 بالمئة. وتقرر رفع ضريبة البنزين بنسبة 15 إلى 16 بالمئة وضريبة وقود الديزل 23 بالمئة.
وقالت الصحيفة الحكومية الرسمية إن ضريبة النبيذ وخمر الراكيا المحلية زادت بنسبة 17 بالمئة في حين شهدت أصناف أخرى من الخمور زيادات متفاوتة.