رفعت تركيا الضرائب على التبغ والمشروبات في السنة الجديدة، في الوقت الذي زادت فيه أيضا هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أسعار الكهرباء ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) لتمويل الاستثمار والإنتاج في هذا المجال.
تأتي هذه الخطوات بعد أن زادت تركيا الحد الأدنى للأجور 30 في المائة ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) فيما اعتبرت وزارة العمل التركية أنه قد يرفع التضخم ما بين 0.5 و0.8 نقطة مئوية. في الوقت نفسه قال مسؤول كبير في مجال الطاقة “إن هيئة تنظيم الطاقة التركية رفعت أسعار الكهرباء 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام للمساعدة في تمويل الاستثمارات في توزيع ونقل الكهرباء والمساعدة على الوفاء بتكلفة إنتاج الطاقة”.
وأعلنت تركيا عن البرنامج الاقتصادي للمدى المتوسط، الذي يحدد المسار الاقتصادي للبلاد خلال السنوات الأربع المقبلة، في شهر تشرين الأول الماضي، ففي حين كانت الحكومة قد حددت هدف النمو لعام 2015 عند حدود 4 في المائة، قلّصت هذه النسبة درجة واحدة، حيث أصبح هدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة خلال عام 2016.
وتسعى الحكومة التركية إلى الحفاظ على نسبة التضخم خلال العام الجديد عند حدود 7.6 في المائة، فيما ستسعى إلى تصدير مواد ومنتجات تصل قيمتها الإجمالية إلى 143 مليار دولار، ومن المنتظر أنّ تستقر نسبة البطالة خلال العام الجديد عند 10.5 في المائة.
وعلى الرغم من تقليص الحكومة التركية نسبة النمو من 4 إلى 3 في المائة إلا أنّ الإحصائيات الاقتصادية لنسب النمو خلال الربع الأخير من عام 2015، تدل على أنّ الاقتصاد التركي مستمر في النمو، رغم كافة الصعوبات.
وخلال الربع الأخير من العام الفائت، حقق الاقتصاد التركي نموا، فاق النمو الذي تحقق في عدد من الدول الأوروبية ومنطقة اليورو، وانعكست الأرقام المعلنة إيجاباً على الأسواق المحلية التركية، فقد تراجع عجز الميزانية العامة إلى 38.1 مليار دولار، وهذا الرقم يُعدّ الأدنى منذ السنوات الخمس الأخيرة.