حلت تركيا في المركز الأول عالمياً، كأسوأ سوق دين بالعملة المحلية، متجاوزة بذلك الأرجنتين، وذلك بعد أن هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، رغم محاولات البنك المركزي إنقاذ العملة من خسائرها الحادة، بفعل تصا
عد الأزمة السياسية مع واشنطن، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.
ووفقًا لمؤشرات “بلومبيرغ باركليز”، تكبد المستثمرون الذين يحملون السندات التركية المقومة بالليرة، خسائر بنسبة 38 في المئة، كما خسر المستثمرون الذين اقترضوا الدولار لشراء الليرة التركية 28 بالمئة.
وتصدرت تركيا “قائمة الأسوأ” في سوق الدين بمعدل أداء 38.12 بالمئة، تليها الأرجنتين بـ 36.13 بالمئة، ثم إندونيسيا بـ9.78 بالمئة، والمجر بـ9.74 في المئة
وكانت الليرة التركية هوت إلى مستوى قياسي، الاثنين الماضي، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.
وفقدت العملة التركية 27 بالمئة من قيمتها هذا العام، ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسية النقدية.