نجحت في توظيف قانونها العقاري لجذب مستثمرين خصوصاً الخليجيين
5.5 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري التركي خلال عام 2015
تركيا وجهة استثمارية متميزة لدول الخليج خصوصاً في ما يتعلق بشراء العقارات.
وجود 40 جامعة في إسطنبول و3.7 ملايين طالب يعني جاذبية استثمارية عقارية فريدة من نوعها.
السوق العقارية التركية ضمن أكبر ست أسواق عقارية للاستثمار حول العالم.
مال وأعمال ــ دبي
نجحت تركيا في توظيف قانونها العقاري الذي صدر عام 2013، والذي يتيح للأجانب حق تملّك الأراضي والعقارات بشكل حر وكامل، دون اشتراط الإقامة في البلد، فضلاً عن جمال طبيعتها ومتاخمتها لأوروبا، والعلاقات التاريخية والدينية مع العرب تحديداً، وانفتاحها وتعدد منتجها السياحي، في جذب استثمارات أجنبية خارجية، مدعومة بحملة عالمية تقودها خطوطها الجوية، وحملات تسويق لمشروعات عقارية عملاقة ترى لوحاتها الإعلانية الخارجية الضخمة على جوانب الطرق في دول الخليج العربي، فضلاً عن الصحف.
وجاء القانون الجديد لتملك الأجانب للعقارات دون شروط، ليعزز من جاذبية تركيا ووجهات فيها تعتبر ضمن المدن السياحية العالمية مثل إسطنبول.
استثمارات خليجية
وقدّرت مصادر خليجية أن يصل إجمالي الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري التركي خلال عام 2015 إلى نحو 5.5 مليارات دولار، بعد القانون العقاري الجديد.
ويتزامن النشاط العقاري التركي مع نمو في حركة السياح الخليجيين إلى تركيا، إذ كشف الرئيس التنفيذي لشركة «زورلو» للتطوير العقاري، مسعود باتاش الذي يدير مشروعات مجموعة «زورلو» في تركيا، أن نسبة السيّاح الخليجيين في فنادق «رفلز» في تركيا تصل حالياً إلى 35% من إجمالي عدد النزلاء، فيما يشكلون نسبة تزيد عن 25% من عدد زوار مركز «زورلو» للتسوّق.
وأكد في تصريحات صحافية أن القانون الجديد الذي أتاح التملّك الكامل للأجانب في تركيا، أنعش القطاع العقاري، لافتاً إلى أن أعداداً كبيرة من الخليجيين يزورون تركيا حالياً لشراء شقق سكنية وأراضٍ، وللاستثمار في القطاع العقاري.
وأكد أن عدداً من الشركات الخليجية يستثمر حالياً في تركيا، بينها هيئات استثمار.
وقدّر تقرير اقتصادي قيمة مشروعات البنية التحتية قيد التخطيط والتنفيذ في تركيا بأكثر من 350 مليار دولار، ما يمثّل فرصاً للمستثمرين من منطقة الخليج العربي، وللشركات الاستثمارية.
دراسة اقتصادية
إلى ذلك، كشفت دراسة اقتصادية عن تحقيق الاستثمارات الخليجية في تركيا ارتفاعاً بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأظهرت الدراسة التي أعدتها شركة «ريدن» المتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، وعرضت في مؤتمر للاستثمارات العقارية في دبي، أخيراً أن قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا رفع معدل تدفق الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار خمسة أضعاف.
وذكرت الدراسة أن 24% من العقارات التركية المباعة لمشترين أجانب، يتم شراؤها من قبل مستثمرين من دول الخليج.
وأعلنت شركة «نورول ريت» التركية خلال المؤتمر، عن تعيين شركة «الراين آند هورن» العقارية الأسترالية، للقيام بدور الوكالة الرئيسة في دول مجلس التعاون، وإدارة محفظة عقارية بقيمة ثلاثة مليارات درهم في إسطنبول (817 مليون دولار).
وقال المدير الإداري لشركة «الراين آند هورن» في دبي، سانجاي تشيمناني، إن الارتفاع في نسبة نمو رأس المال، والمعطيات الاستثمارية القوية، ومشروعات البنية التحتية المهمة، والتشريعات الضامنة للاستثمارات، يؤشر على أن تركيا أصبحت سوقاً رئيسة للمستثمرين في القطاع العقاري، خصوصاً من دول الخليج.
بدورها، قالت عضو مجلس إدارة شركة «نورول ريت»، وهي ائتلاف للأعمال بقيمة 25 مليار دولار، سيدا كارميكلي، إن «تركيا أصبحت وجهة استثمارية متميزة لدول الخليج، خصوصاً فيما يتعلق بشراء العقارات».
وأكدت أن العائد المغري على رأس المال الذي توفره إسطنبول، والنمو المشهود في رأس المال، أسهما في استقطاب اهتمام كبير من الخليج.
وأوضحت أن قانون المعاملة بالمثل، والذي يُسهل بيع العقارات إلى الأجانب، عزز من جاذبية الاستثمار في تركيا، متوقعة أن يحقق سوق العقار التركي عائدات تبلغ خمسة مليارات دولار من بيع نحو 20 ألف منزل إلى الأجانب خلال عام 2015.
وقالت إن الهدف المرسوم لعام 2016 يتمثل في بيع 40 ألف منزل، وتحقيق عائدات تقدّر بـ 10 مليارات دولار.
بلد المستقبل
أما شركة «المزايا» القابضة، فذكرت في تقرير أسبوعي لها أن السوق العقارية التركية تأتي ضمن أكبر ست أسواق عقارية للاستثمار حول العالم، وبإمكانه توفير صفقات يسعى المستثمرون من خلالها إلى تحقيق عائدات مرتفعة في كل الأوقات.
وأرجع التقرير، النمو الحاصل في السوق العقارية التركية إلى خلال السنوات القليلة الماضية، على اعتبارها واحدة من وجهات العطلات الأكثر عصرية. كما أرجع الارتفاع المسجل على الأسعار في السوق التركية، إلى ارتفاع الطلب المحلي.
وخلص التقرير إلى القول أن تركيا بلد المستقبل الذي يجب الاستثمار العقاري فيه، وذلك إذا ما التزمت الدولة بضمان خيارات السكن الملائم لتلبية احتياجات السكان، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الطلب المحلي نتيجة مسارات تجديد أو استبدال السكن الحالي للسكان.
ورأى التقرير أن هناك العديد من نقاط القوة التي تتمتع بها السوق العقارية التركية عموماً، ولدى إسطنبول خصوصاً، مشيراً إلى اقتصاد إسطنبول القوي جداً، والذي يستحوذ على تصنيف عالمي مرتفع أسهم في جذب العديد من الشركات العالمية، في وقت تصنف فيه إسطنبول من بين المدن العالمية على مستوى السياحة، ويزورها العديد من السياح سنوياً، ما يعمل على إضافة المزيد من ضغوط الطلب على العقارات التجارية والسكنية طوال العام.
وأشار التقرير إلى وجود 40 جامعة في المدينة، وما يزيد على 3.7 ملايين طالب يقيمون في المدينة، الأمر الذي يعني جاذبية استثمارية عقارية فريدة في هذا المجال، تضمن تحقيق عائدات إيجارية مرتفعة ودائمة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات جدية وآمنة.
ولفت التقرير إلى نجاح المساعي التركية في جذب المستثمرين السعوديين نحو الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الاقتصاد التركي، خصوصاً في قطاع الطاقة، إضافة إلى نشاط واضح للمستثمرين السعوديين والخليجيين لدى القطاع العقاري والسياحي.
وفي المقابل، تشير البيانات المتداولة إلى أن الاستثمارات الكويتية في تركيا وصلت إلى ما يزيد على مليار دولار.
وشدد تقرير «المزايا» على أن المدن الرئيسة في تركيا، وفي مقدمتها إسطنبول، تتمتع بمزيد من الجاذبية الاستثمارية على كل النشاطات الاقتصادية، في حين تشهد السوق العقارية المزيد من الجاذبية الاستثمارية للمستثمرين الأتراك والأجانب.