ترقية «فوتسي» لتحسن البنية التحتية واللوائح التنفيذية للبورصة

أكد تقرير «كامكو» أنه برغم اختلاف وعدم ارتباط معايير «فوتسي» و«مورغان ستانلي»، فإن الترقية من «فوتسي» تزيد فرص الكويت للانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

قال تقرير لشركة كامكو إن إعلان شركة «فوتسي رسل» انضمام الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية اعتباراً من سبتمبر 2018 يأتي في أعقاب الجهود المكثفة التي بذلتها هيئة أسواق المال لتحديث وتحسين البنية التحتية واللوائح التنفيذية للبورصة الكويتية، لاسيما على مدار العام الماضي. في حين تم تأجيل بت مصير انضمام السوق السعودي حتى مارس 2018، مع الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم.

ووفق التقرير، فبالنسبة إلى الكويت، كان تطبيق نظام تسوية “T+2/T+3″، ما يعني أن تتم تسوية المعاملات بين يومين وثلاثة أيام بعد صفقة البيع أو الشراء هو العنصر الوحيد المتبقي إنجازه، وقد تم بالفعل بتقديم هيئة أسواق المال نظام التسوية T+3 واعتماد آلية التسوية الجديدة “التسليم مقابل الدفع” في مايو الماضي، بعد الإشارة إلى تلك النقطة في تقييم شهر مارس.

وقد أدخلت الكويت العديد من التغييرات على نظام التداول على مدار العامين الماضيين، وخاصة في ظل تحولها إلى بورصة الكويت.

كما انتعشت أنشطة التداول في البورصة وقاربت أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام تقريبا، بما أتاح فرصة للجهات الرقابية للفت نظر المستثمرين الإقليميين والأجانب للاستثمار في الأسهم الكويتية، حيث تم تسليط الأضواء على مستويات السيولة. كما تعتزم الكويت تقديم مؤشر جديد للأسهم بحلول العام المقبل، بعد إعادة تصنيف الشركات المدرجة وفقاً لقطاعات جديدة.

رؤية إيجابية

وأضاف التقرير: بالنسبة إلى السعودية فقد تم تأجيل ضمها للمؤشر، بعد أن أعلنت مؤسسة فوتسي احتياجها إلى مزيد من الوقت لاختبار التعديلات الجديدة التي استحدثتها هيئة أسواق المال السعودية. إلا أنه رغما عن ذلك، تتسم رؤية “فوتسي” بالإيجابية نحو وتيرة الإصلاحات التي أقدم عليها السوق السعودي، وأعربت عن أملها في إنجاز المملكة لمتطلبات انضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة الثانوية مع بداية عام 2018، بعد إدخال تعديلات على نظام الحفظ المستقل، كما هو مقرر من الجهات التنظيمية.

كما أدخت السعودية العديد من التعديلات أخيرا، بما في ذلك استباقها كأول سوق في المنطقة يقوم بإدخال نظام البيع على المكشوف أو “short selling”، بهدف تحسين عمق السوق من خلال المنتجات المتطورة وجذب المستثمرين من المؤسسات الأجنبية.

وتعد المراجعة التي أجرتها “فوتسي” بمنزلة دفعة قوية للأسواق الإقليمية، حتى على الرغم من عدم انضمام السعودية للمؤشر، إلا أن البيان القاطع الذي أدلت به المؤسسة يشير إلى توقع نتائج إيجابية في المراجعة المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التدفقات النقدية السلبية نحو السعودية والكويت بنحو 5 مليارات دولار لكلا السوقين.

زيادة فرص الكويت

وقال التقرير: على الرغم من اختلاف وعدم ارتباط معايير كل من “فوتسي” ومورغان ستانلي، فإن الترقية من “فوتسي” تزيد من فرص الكويت للانضمام لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وبإمكاننا الافتراض بشكل ملائم نفس الوضع بالنسبة إلى السعودية، مع توقع إمكان إقدام المستثمرين على تجميع الأسهم القيادية الكبرى. إضافة إلى ذلك، فإن الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة لكل من الكويت والسعودية لن يحدث قبل عامين على الأقل، وذلك في عام 2019.

وأكد التقرير أن أنشطة التداول في بورصة الكويت تخطت المستويات التي شهدناها على مدار العامين الماضيين، وقد تكون في طريقها نحو تخطي مستويات عام 2014 أيضاً. ويأتي هذا الانتعاش في أنشطة التداول بعد 3 أعوام متتالية من تراجع كل من المؤشرات وأنشطة التداول، واستمرار عدم إقبال مديري الصناديق على الأسهم الكويتية.

وتعد الكويت من أعلى الأسواق الخليجية من حيث العائدات منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه، وتعد ترقية مؤشر فوتسي من أهم العوامل الرئيسة التي دفعت المستثمرين إلى تجميع الأسهم، إضافة إلى ذلك، وبما ان التداولات الخليجية تبدو مدفوعة في الأساس بالتجزئة، فإن التعديلات التي أدخلت أخيرا على البنية التحتية والإصلاحات، وغيرها من المنتجات الجديدة التي تم تقديمها في الكويت والسعودية، والتي تخاطب في المقام الأول المستثمرين من المؤسسات الأجنبية ستؤدي في نهاية الأمر إلى بلوغ سوق أكثر توجهاً للمؤسسات. وقد انعكس ذلك ايضاً في استبيان أجرته وكالة رويترز أشار في نتائجه إلى تخصيص حصة أعلى للكويت من قبل صناديق الشرق الأوسط.

إيجابيات

من جانب آخر، تراجعت سيولة السوق السعودي في عام 2017، والتي بدأت في الانخفاض منذ عام 2014، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط، حيث تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق تداول السعودي من 308.5 مليارات دولار في عام 2016 إلى 160 مليارا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبين التقرير أن “فوتسي” أقرت بالإيجابيات التي قامت بها السلطات السعودية، بما في ذلك تبسيط عملية تسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين، وإدخال نظام التسوية T + 2 مع نموذج التسليم مقابل الدفع في أبريل 2017.

وفي عملية المراجعة، قامت اللجنة الاستشارية للتصنيف فوتسي رسل بتغييرات على 6 معايير. وتتوقع اللجنة أيضا أن تفي المملكة العربية السعودية بمتطلبات إدراجها في المؤشر في أوائل عام 2018، وأعلنت إطلاق مؤشرات المملكة المستقلة ومؤشرات الإدراج العالمية والإقليمية السعودية لمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في البحث المبكر عن مؤشرات السوق. ومع ذلك، صرحت اللجنة بأن التغييرات في هيكل السوق التي أجرتها السعودية والإصلاحات تحتاج إلى اختبار لجعلها جاهزة للتداول.

وبالنسبة إلى السوق الكويتي، تشير التوقعات إلى تدفق نحو 700 مليون دولار وبوزن ترجيحي بنسبة 0.5 في المئة ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية. إلا أنه على الرغم من ذلك، يتوقع أن يتم الانضمام إلى المؤشر على خطوتين بنسبة 0.25 في المئة لكل منهما حتى يصل إلى 0.5 في المئة في عام 2019.

من جانب آخر، فإنه نظراً إلى حجم السوق السعودي، يتوقع أن يتخطى وزنها في المؤشر أكثر من نسبة 2.5 في المئة. كما يتوقع أن يتضاعف هذا الوزن بعد طرح سهم أرامكو للاكتتاب العام. وبافتراض نسبة 2.5 في المئة، يبلغ المستوى الأدنى المتوقع للتدفقات 3 مليارات دولار، وقد يصل إلى 6.5 مليارات، وفقاً لبعض التوقعات بعد هذا الاكتتاب.