وافق مجلس النواب الأميركي، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار – الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة – لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي، الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.
كانت الحزمة نالت موافقة مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية، بالإجماع تقريبا، الأربعاء.
ويسلط الدعم النادر من كلا الحزبين في الكونغرس للإجراء، الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.
وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في ختام نقاش دام 3 ساعات في قاعة المجلس: “يواجه بلدنا طارئا اقتصاديا وصحيا غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، الجائحة الأشد فيما يزيد على 100 عام… مهما يكن ما سنقوم به بعد ذلك، فإننا سنصدق على هذا التشريع الآن.”
تضخ الخطوة مليارات الدولارات لمزودي الخدمات الصحية على الخطوط الأمامية للمواجهة مع الوباء.
ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، على الحزمة في تصويت تقديري، بعد إسقاط تحد إجرائي من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي سعى لفرض تصويت رسمي مسجل.
وبغية إفشال محاولة ماسي لتأخير إقرار القانون، هرع مئات المشرعين من كلا الحزبين إلى واشنطن رغم خطر التقاط الفيروس. وبالنسبة للكثيرين، كان ذلك يعني رحلات طويلة بالسيارة أو السفر جوا خلال الليل.
ووجه ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، الانتقاد إلى ماسي على تويتر قائلا إنه ينبغي طرده خارج الحزب.
وكتب يقول “كل ما يريده هو الدعاية. لن يمكنه إيقافه، فقط تأخيره.”
وقال آخرون إنه يعرض صحة المشرعين للخطر.
وثبتت إصابة 3 أعضاء على الأقل من الكونغرس الأميركي بفيروس كورونا، وفرض أكثر من عشرين الحجر الصحي الذاتي على أنفسهم للحد من انتشاره.
وقال النائب الديمقراطي، ماكس روز، على قناة فوكس نيوز “توماس ماسي، هذا مقزز. هذا غير إنساني.”
تتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة، و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى 3 آلاف دولار لملايين الأسر.
وتشمل أيضا 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.
والخميس، تجاوزت الولايات المتحدة كلا من الصين وإيطاليا لتصبح البلد ذا العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس. وتجاوز عدد الحالات الأميركية 100 ألف، وتخطت الوفيات 1300 وفاة.
ومما يزيد الأمر سوءا، إعلان وزارة العمل ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمية بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى 3.28 مليون، في أعلى مستوى له على الإطلاق.