قال صندق النقد الدولي، أن الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحا في العامين القادمين، لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.
وتوقع الصندوق أن تسهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي، داعيا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها.
لكن التحديات القادمة من أماكن أخرى ستكون حاضرة بالنسبة لآفاق النمو في آسيا والمحيط الهادئ، بحسب صندوق النقد الدولي، وأشار إلى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال.
وتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3 بالمئة في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة بـ 5.4 بالمئة.