تدهور الأداء التجاري للصين في يناير كانون الثاني مع انخفاض الصادرات 3.3 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام في حين هوت الواردات 19.9 بالمئة مسجلة انخفاضا يفوق توقعات المحللين بكثير في إشارة إلى مزيد من الضعف في اقتصاد البلاد.
وبفعل الانخفاض الحاد للواردات ولاسيما الفحم والنفط وسلع أولية أخرى سجلت الصين فائضا تجاريا شهريا قياسيا بلغ 60 مليون دولار.وتتناقض البيانات تناقضا حادا مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز حيث قدروا أن ترتفع الصادرارت 6.3 بالمئة وأن يتباطأ نمو الواردات إلى ثلاثة بالمئة إثر أداء أفضل من التوقعات في ديسمبر كانون الأول. وتوقع الاستطلاع فائضا تجاريا 48.9 مليار دولار.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض منذ مايو أيار 2009 حين كانت المصانع في الصين تعمل على تقليص المخزونات في ظل الأزمة المالية العالمية. ولم تسجل الصادرات انخفاضا سنويا منذ مارس آذار 2014.
ويزيد الأداء التجاري الضعيف حالة القلق من أن التباطؤ الاقتصادي في الصين قد يخرج عن السيطرة. وفي البداية اعتبر التباطؤ الاقتصادي تحولا مطلوبا من نموذج يعتمد على التصدير بصفة أساسية إلى الاعتماد على الاستهلاك المحلي.
ومن المتوقع أن تقلص الحكومة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف إلى سبعة بالمئة في العام الجاري بعدما سجل 7.4 بالمئة العام الماضي وهو أقل مستوى منذ مارس آذار 2014.
وعادة ما تؤخذ المؤشرات الاقتصادية للصين في يناير كانون الثاني وفبراير شباط بنوع من الحذر بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعا ورغم أن متوسط توقعات المحللين كان يشير للنمو فإن التقديرات تباينت تباينا كبيرا.