أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس إن النمو الاقتصادي للبلاد هبط إلى 0.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع نمو بلغ 4.2% في نفس الفترة من العام الماضي بعد أن ضربت موجة جفاف شديدة القطاع الزراعي.
وذكرت المندوبية في بيان لها أن الناتج الزراعي تراجع 10.9%. وتوقعت المندوبية في يوليو تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 1.2% في الربع الثالث من العام.
وأفادت وزارة الفلاحة في مايو بأن محصول الحبوب في 2016 انخفض إلى 3.35 ملايين طن بتراجع 70% عن المستوى القياسي الذي سجله الموسم الماضي والبالغ 11 مليون طن بسبب أسوأ موجة جفاف تضرب المملكة منذ 30 عاما. ويمثل قطاع الزراعة أكثر من 15% من الاقتصاد.
وبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في 2015 توقعت وزارة المالية أن ينخفض النمو لأقل من 2% في 2016. وكان بنك المغرب المركزي قال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 1.4% هذا العام. ووصل نمو الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار إلى 1.7% في الربع الأول من 2016.
ودفع تراجع نسبة الأمطار في المغرب بالدولة إلى إعلان حزمة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات ذلك، حيث خصصت ما يقارب عن 536 مليون دولار لمساعدة الفلاحين خصوصًا الصغار والمتوسطين من أجل تجاوز تبعات الجفاف. وترّكزت الإجراءات في تقديم مساعدات للفلاحين المتضررين، وضمان استمرارية تزويد القرى بالماء الصالح للشرب.