واوضحت ارقام دائرة الاحصاءات الصينية الحكومية ان اجمالي الناتج المحلي نما بمعدل 8,9 في المئة خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الاول الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين سجل النمو في الربع الثالث من العام الماضي نسبة 9,1 في المئة.
وبينت الاحصاءات ان النمو الجمالي لعام 2011 بلغ 9,2 في المئة، مقابل 10,3 في المئة لعام 2010.
ويقول محللون ان النمو في الاقتصاد الصيني سيتباطأ اكثر خلال العام الحالي.
وقال ارجونا ماهندران الخبير الاستراتيجي في بنك “اتش اس بي سي” انه “بالنظر الى 2012 سنرى تراجعا اكثر حدة في نسبة النمو في الربع الاول بفعل تشديد الانضباط في السياسة النقدية والمالية، لكن النمو سيتحسن في وقت لاحق من هذا العام”.
باتريك جوفانيك البروفيسور المساعد في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة سينغوا في بكين
“اذا نظرت الى تفاصيل النمو ستلاحظ انها جاءت في معظمها من الازدهار في قطاع الاستثمارات. على الصينيين التركيز على طريق نمو اكثر ديمومة، وبعيدا عن الاستثمارات، كالاسواق المحلية في الصين”.”
يشار الى ان الصين ظلت تحقق في السنوات الاخيرة اسرع وتيرة نمو اقتصادي في العالم.
الا ان اجراءات تشجيع الاقتصاد التي انتهجها الحكومة الصينية خلقت مخاطر تضخم في الاصول داخل البلاد، وهو ما دفعها الى دراسة وسائل بديلة لتخفيف وتيرة النمو الى ما تراه الحكومة نسب نمو اكثر استدامة.
وتتضمن هذه الاجراءات تقييد نشاطات الاقراض لتجنب ارتفاع حرارة الاقتصاد في اسواق العقارات والاستثمار، الى جانب فرض مزيد من الانضباط على السياسات المالية والنقدية.
واظهرت الارقام الصادرة الثلاثاء ان الاستثمارات العقارية في الصين ارتفعت بمعدل 27,9 في المئة في عام 2011، اي اقل من الارتفاع السنوي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني البالغ 29,9 في المئة.
وذكرت بيانات الحكومة الصينية ان تراجع الصادرات الى اوروبا، ومخاوف التضخم في اسواق العقار اعاقت النمو الاقتصادي.
الا ان العوامل الداخلية لم تكن هي فقط الشأن الحاسم في التأثير على النمو الاقتصادي، بل هناك التباطؤ الناتج عن تراجع الصادرات بسبب تقلص الطلب من الاسواق الاوروبية والامريكية.
فقد اظهرت الارقام ان مخرجات الانتاج الصناعي في المصانع وورش العمل الصينية ارتفعت خلال عام 2011 بنسبة 13,9 في المئة، وهو اقل من معدلات الانتاج في عام 2010.
ويدعو بعض المحللين الصين الى تعديل استراتيجية النمو الاقتصادي فيها لتتماشى مع مستويات قابلة للديمومة اكثر، حتى لو كانت ابطأ.
ويقول باتريك جوفانيك البروفيسور المساعد في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة سينغوا في بكين: “اذا نظرت الى تفاصيل النمو ستلاحظ انها جاءت في معظمها من الازدهار في قطاع الاستثمارات”.
واضاف ان على الصينيين “التركيز على طريق نمو اكثر ديمومة، وبعيدا عن الاستثمارات، ويركزون على الاسواق المحلية في الصين”.
يذكر ان السلطات الصينية تحاول تحسين معدلات الاستهلاك المحلي لخفض اعتماد البلاد على الصادرات.