دفعت ارتفاعات أسعار الطاقة معدل التضخم في مصر في سبتمبر/أيلول الماضي إلى مستوى 26%، رغم أنه يمثل انخفاضاً كبيراً عن مستوى 40.3% المسجل في نفس الشهر من عام 2023.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في مصر 236.5 نقطة، بزيادة 2.3% عن أغسطس/آب.
وشهدت الكهرباء والغاز والوقود الأخرى زيادة كبيرة بلغت 14.9 في المائة، مما أضاف المزيد من الضغوط على نفقات الأسر.
ومن بين العوامل الأخرى المساهمة في الضغوط التضخمية ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.7% وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة مماثلة.
وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.8 بالمئة.
وسجلت أسعار الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 12.4%، كما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 1.7%.
وسجلت أسعار السكر والأطعمة السكرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة، كما ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.9 بالمئة.
وشهدت فئات أخرى زيادات أيضا، بما في ذلك الأقمشة بنسبة 1.1 في المائة، والملابس الجاهزة بنسبة 0.8 في المائة، والأحذية بنسبة 0.3 في المائة.
وارتفعت أسعار الإيجارات السكنية الفعلية بنسبة 0.9 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الأثاث والمفروشات بنسبة 0.8 بالمئة.
وسجلت السلع والخدمات المتعلقة بصيانة المنازل نمواً بنسبة 1.4%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5%.
وسجلت المنتجات والمعدات الطبية ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، في حين ارتفعت خدمات المستشفيات بنسبة 1.3 بالمئة.
وارتفعت تكاليف النقل، بما في ذلك نفقات شركات النقل الخاصة، بنسبة 1 في المائة، مع ارتفاع مشتريات المركبات بنسبة 2.3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات، شهدت بعض المناطق تراجعاً، إذ انخفضت أسعار الخدمات الفندقية بنسبة 0.1 في المائة.
ومع ذلك، لم يكن هذا الانخفاض كافيا لموازنة الاتجاه الصعودي الأوسع في القطاعات الأخرى.
شددت مصر سياستها النقدية كجزء من حزمة الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الموقعة في مارس/آذار الماضي.
ويتطلب البرنامج من الدولة تنفيذ تعديلات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك رفع الأسعار المحلية والسماح للعملة بالانخفاض.
وتماشيا مع هذه الإجراءات، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس/آذار الماضي، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
ولمعالجة عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في ميزانية قدرها 3.016 تريليون جنيه للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، رفعت الحكومة أيضا أسعار بعض السلع المدعومة.
وفي الأول من يونيو/حزيران، ارتفع سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الوقود في 25 يوليو/تموز بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
وارتفع إنفاق الدولة على دعم الغذاء إلى 133 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2023/2024، بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.