تراجعت المؤشرات الاقتصادية نتائج خطط التقشف المتبعة في منطقة اليورو، في كل من إسبانيا وفرنسا، مع ارتفاع قياسي لعدد العاطلين عن العمل في كلتا البلدتين، على خلفية خطة التقشف والاستياء الشعبي.
واستبعدت إسبانيا “تحسّن الركود الذي تشهده هذه السنة”، وهي تخضع لخطة تقشف لا سابق لها تعرقل العودة إلى الوظيفة، معلنة تسجيل “زيادة جديدة في معدل البطالة مع أكثر من ستة ملايين عاطل عن العمل، مشكلاً 27.16 في المئة، وهو معدل تاريخي والأعلى في الدول الصناعية. واعترفت وزيرة الدولة للعمل إنغراسيا هيدالغو، أن “الوضع كارثي”.
وأكثر المتضررين هم الشباب بنسبة 57.22 في المئة، وتتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، وهي ظاهرة تدفع كثراً وغالبيتهم من خريجي الجامعات إلى السفر للخارج للبحث عن وظيفة.
وفي فرنسا، التي تتوقع آفاق تنمية ويواجه رئيسها الاشتراكي فرنسوا هولاند تراجعاً مستمراً في شعبيته، ارتفع عدد طالبي الوظيفة في آذار/مارس للشهر الـ23، مع رقم قياسي للعاطلين عن العمل البالغ عددهم خمسة ملايين و33 ألفاً.
وأمام إلحاح الوضع، دعا هولاند إلى “تجمع البلاد” حول هذا الملف “الأساس” مع الإبقاء على “هدف” عكس مؤشر البطالة “في نهاية العام”. وأكد في بكين أن زيارته للصين «تخدم أيضاً معركة الوظيفة في فرنسا».
وقال «ما أريده هو تمكن الفرنسيين من التجمع حول هذه القضية الوطنية الوحيدة، مكافحة البطالة». وكان معدل البطالة في فرنسا بلغ 10.6 في المئة العام الماضي، أي أقل من المعدل القياسي لعام 1997 البالغ 11.2 في المئة، بسبب زيادة القوى العاملة خلال هذه الفترة.
وانسحبت نتائج الأزمة في منطقة اليورو على حركة التسليف، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، أنها «تدهورت الشهر الماضي، فيما اتسعت الفجوة الاقتصادية الفاصلة بين ألمانيا والدول المدينة المتعثرة في المنطقة».
وأشار إلى أن معدل إقراض الشركات «استقر على أساس شهري في آذار الماضي، بعد ارتفاعه أربعة بلايين يورو (5.2 بليون دولار) في شباط (فبراير) الماضي، بينما انخفض اقتراض الشركات بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بعام مضى». وتتزايد التكهنات حول عزم البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، نظراً إلى تعثر التعافي الاقتصادي والمعارضة المتزايدة التي تلقاها جهود التقشف الحكومية.
وعن وضع الإقراض في اليونان، لفت البنك المركزي الأوروبي إلى أن الشركات الصغيرة في اليونان «واجهت رفضاً واسع النطاق عند تقدمها بطلبات للحصول على قروض»، بينما لاقت طلبات الشركات في ألمانيا «قبولاً واسعاً خلال الأشهر الستة المنتهية في آذار الماضي».
وكان المصرف المركزي، أبدى قلقه إزاء ضعف الإقراض ويدرس تخفيف قيود التمويل، التي تواجهها الشركات الصغيرة، وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وأشارت الدراسة، إلى أن «25 في المئة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليونانية، حصلت على موافقات على قروض، في مقابل أكثر من 80 في المئة من الطلبات الألمانية».