والتقرير أصدرته مجموعة بي دي أو للمحاسبة والخدمات، ويركز على أنماط قطاع الأعمال. وورد فيه أن الاقتصاد البريطاني أظهر علامات تباطوء قبيل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وشهد التصنيع حالة تردٍ شديد، وانخفض معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوياته خلال عامين.
وبحسب بيتر هامينغتون، من مجموعة بي دي أو، فإن الشكوك التي تسببت بها نتيجة التصويت على الانفصال أدت إلى زعزعة استقرار الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني.
وأظهر التقرير أن ناتج الأعمال، الذي يعكس طلبات الشركات خلال الربع القادم من العام، انخفض إلى 99 الشهر الماضي، مقارنة بـ 99.7 في شهر مايو/آيار، و100.6 في أبريل/نيسان.
كذلك انخفض مؤشر التفاؤل في قطاع الأعمال إلى 98.9 في يونيو/حزيران، في حين بلغ 99.4 في مايو/آيار.
“لحظة حرجة”
وأضاف هامينغتون إنه على الأرجح “لن تختلف الترتيبات التي ستتوصل إليها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي عن الوضع الحالي. ولا يحتمل قطاع الأعمال استمرار حالة توتر. يجب عليهم (المستثمرين) التماسك ومواصلة الاستثمار في المملكة المتحدة”.
كما قال إن المملكة “تعيش لحظة حرجة، ويجب أن نعمل على حماية اقتصاد البلاد. نحتاج إلى خطة عمل تعيد الثقة إلى الأعمال لتستمر في خططها الاستثمارية”.
ويستند البحث على نتائج استطلاعات رأي تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية في المملكة المتحدة.
