ولاحظ التقرير «توجهاً مماثلاً في الأعمال التجارية، وكان الانخفاض الأخير للشهر الـ 38 هو الأقل منذ شباط (فبراير) الماضي، لكنه ظل حاداً في شكل عام». وظل معدل التراجع في الطلبات الجديدة «أكثر حدة بكثير من معدل الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، على رغم أن الأخير تسارع في شكل طفيف منذ حزيران (يونيو) الماضي».
ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص «استمرت في تقليص عدد الموظفين خلال تموز، لتمتد بذلك سلسلة تراجع معدلات التوظيف الحالية إلى خمسة أشهر». وجاء الانخفاض المتواضع في أعداد الموظفين «ليعكس نقصاً في النشاط في مكان العمل، وهو ما أشار إليه أيضاً التدني الحاد في حجم الأعمال الحالية لدى الشركات».
ولاحظ التقرير «انخفاضاً في النشاط الشرائي للشركات للشهر السادس، وعلى رغم ذلك ارتفعت مستويات المخزون في شكل طفيف، تماشياً مع الاتجاه المسجل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي». كما «لم يتغير متوسط مواعيد تسليم الموردين للمشتريات، لتنتهي بذلك سلسلة تحسن في أداء الموردين امتدت ثلاثة أشهر».
وأفاد بأن متوسط أسعار السلع والخدمات «انخفض بوتيرة متواضعة كانت أسرع قليلاً من حزيران، وذلك على رغم ازدياد أعباء الكلفة للمرة الأولى في ستة أشهر، في ظل مواجهة الشركات ارتفاع أسعار المشتريات، كما تراجع متوسط تكاليف التوظيف في شكل طفيف».
ورصدت الخبيرة الاقتصادية لدى «بلوم إنفست بنك» ميرنا شامي، «تباطؤاً في انكماش اقتصاد القطاع الخاص الشهر الماضي، على رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالجمود السياسي». واعتبرت أن «التعافي النسبي للقطاعين السياحي والعقاري، ساهم في تراجع وتيرة التدهور في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة».
