أكد وزير السياحة نايف الفايز خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب تراجع دخل الأردن السياحي لغاية شهر 
من جهة أخرى ، بين تقرير ديوان المحاسبة لعام (2010) وجود مخالفات في وزارة السياحة وهيئة تنشيط قطاع السياحة لم تصوب حتى لحظة إعداد تقرير الديوان لعام (2010).
وأظهر التقرير وجود تكاليف إضافية في وزارة السياحة بإستخدام الهواتف من قبل مدير عام هيئة تنشيط السياحة (السابق والحالي) بمبلغ (19409) ألف دينار خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (822) لعام (2005).
وبين التقرير دفع قيمة فواتير الهاتف الخاص بمدير الهيئة بإسم المدير العام السابق لغاية شهر (11/2006)، بالرغم من قبول إستقالته إعتباراً من (31/10/2004) دون أي سند قانوني.
ولفت التقرير إلى طرح عطاءات لطباعة نشرات ومطبوعات مختلفة بقيمة إجمالية بلغت (93717) دينار في الفترة (2006-2009)، بالرغم ومن وجود مطبعة للوزارة وارتفاع مصاريفها التشغيلية في نفس الفترة وبلغت تقريبا (51602) ألف دينار.