أعلن متعاملون في سوق المال الموازية في مصر، أن الدولار واصل قفزاته ليصل للمرة الأولى في تاريخه إلى مستوى 10 جنيهات. وبدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم ينجح في وقف صعود العملة الأميركية.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية هذا الشهر 112 قرشاً، قبل أن يرفعها قليلاً، ونجح حينها فعلاً في إحداث ركود في السوق السوداء، ولكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل في تصريح الى وكالة «رويترز»: «كنا نبيع الدولار أول من أمس بـ9.90 جنيه، ولكن أمس بلغ السعر 10 جنيهات للمرة الأولى، والطلب يتزايد وسط قلة المعروض».
ويسمح «المركزي» رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق سعر البيع الرسمي أو دونه، ولكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً. وأفادت مصادر في قطاع الصرافة المصري وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي، بأن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى ليصل إجمالي شركات الصرافة التي أغلقت خلال شباط (فبراير) وآذار (مارس) إلى 5 شركات.
وتعاني مصر الشديدة الاعتماد على الواردات، من نقص في العملة الصعبة منذ الثورة عام 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج. وقال محافظ «المركزي» المصري طارق عامر في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية أخيراً: «لا توجد أزمة عملة في مصر، بل أزمة إدارة في سوق العملة، ولدينا خطط بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق».
إلى ذلك، ارتفع الدولار أمام الين واليورو في المبادلات الآسيوية أمس، بعدما زادت مراجعة توقعات النمو الأميركي الإيجابي احتمال أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي معدلات الفائدة.
وكان الدولار سجل تراجعاً كبيراً مطلع الشهر الجاري، بعدما أبقى مجلس الاحتياط معدلات الفائدة بلا تغيير، مشيراً إلى «الأخطار» التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي. ولكن وزارة التجارة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أن وتيرة الاقتصاد تحسنت 1.4 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1 في المئة، بفضل زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين ومبيعات العقارات. وارتفع الدولار إلى 113.62 ين في مقابل 113.08 ين في نيويورك، بينما تراجع اليورو إلى 1.1156 دولار.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي أمس، أنه سيعلق مزادات إعادة شراء العملات الأجنبية (الريبو) لأجل 12 شهراً اعتباراً من الأول من نيسان (أبريل) المقبل، بسبب عدم إقبال مؤسسات الإقراض الروسية عليها وتحول الطلب إلى مزادات «الريبو» لأجل 28 يوماً.
وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهر أمس، تحت ضغط صعود الدولار بعد تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياط تنبئ برفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى احتمال أن تكون الزيادة التالية الشهر المقبل.
ويمثل هذا الهبوط مزيداً من الخسائر للمعدن الأصفر، الذي سجل الأسبوع الماضي أكبر انخفاض منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث صعد الدولار بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قريباً.
وتتجه الأنظار إلى رئيسة مجلس الاحتياط جانيت يلين التي ستتحدث اليوم عن الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية، وقد تعطي تصريحاتها مزيداً من الإشارات الى عدد مرات رفع أسعار الفائدة المرتقبة وتوقيت حدوثها. وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1214.16 دولار للأونصة، كما تراجع 0.6 في المئة في العقود الأميركية عند 1214.50 دولار. وارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 15.19 دولار، والبلاديوم 0.7 في المئة إلى 578 دولار، والبلاتين 0.6 في المئة إلى 950.10 دولار.