تراجعت قيمة الودائع الأجنبيه لدى المصارف السعودية بنسبة 24% بنهاية العام الماضي 2016، مسجلة 123 مليار ريال مقابل 161 مليار ريال في 2015 (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وعزت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أسباب تراجع الودائع الأجنبية، إلى إنخفاض ودائع الهيئات الحكومية من العملة الأجنبية بنسبة 62% مسجلة 30.1 مليار جنيه بنهاية 2016، مقابل 80.1 مليار جنيه بنهاية 2016، وفقا لصحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 فبراير 2017.
وأرجعت الصحيفة سبب التراجع في ودائع العملات الأجنبية للهيئات الحكومية، إلى انخفاض أسعار الفائدة على بعض العملات الأجنبية بين المصارف خلال عام 2016، إضافة إلى السندات الحكومية التي طرحتها الدولة محليا خلال نفس العام، حيث إن عائد السندات يعتبر أعلى من العائد على الاستثمار في بعض العملات الأجنبية، فضلا عن حاجة تلك الهيئات لتسديد مستحقات مطالبة بسدادها في ظل تقليص الحكومة الصرف بسبب تراجع أسعار النفط.
وأوضحت بيانات “ساما” ارتفاع قيمة ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية بنسبة 11% حيث سجلت 92.9 مليار ريال بنهاية عام 2016 مقارنة بـ 80.9 مليار ريال بنهاية عام 2015.
ويعود سبب ارتفاع ودائع الشركات والأفراد من العملات الأجنبية، إلى صعود الدولار أمام بعض العملات في الدول المجاورة بنسب كبيرة، حيث يفضل البعض الاحتفاظ بالدولار كعملة قوية أمام بعض العملات الأخرى.
وسجلت أسعار الفائدة على العملات الأجنبية بين المصارف انخفاضا في عام 2016 لكل من اليورو، حيث تراجع سعر الفائدة عليه بنسبة 128%، والين الياباني بنسبة 56%، والجنية الاسترليني بنسبة 12%.
بينما ارتفعت لكل من الدولار بنسبة 70%، والدولار الكندي بنسبة 9% والفرنك السويسري بنسبة 8%.
يذكر أن الهيئات الحكومية رفعت ودائعها تحت الطلب والادخارية بمقدار 14 مليار ريال خلال عام 2016.