أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج الصناعي البريطاني للشهر الثالث على التوالي في مارس/ آذار في مؤشر إلى أن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدأ يؤثر في الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، إن العجز التجاري زاد أكثر من المتوقع في انتكاسة أخرى للآمال في إمكانية إعادة التوازن للاقتصاد بالاستفادة من تراجع الجنيه الإسترليني بعد الاستفتاء.
وأوضح المكتب أن الناتج الصناعي تراجع 0.5 %على أساس شهري وهو انخفاض حاد عما توقعه خبراء الاقتصاد
وعدل المكتب نتائج فبراير/ شباط بالخفض.
وتراجع قطاع الصناعات التحويلية 0.6 % خلافاً للتوقعات بألا يطرأ عليه تغيير. وشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤاً هذا العام بعدما صمد في البداية أمام صدمة تصويت الناخبين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي الربع الأول بأكمله لم يزد الناتج الصناعي سوى 0.1 % في حين تباطأ نمو الصناعات التحويلية إلى 0.3 %.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات ارتفاع عجز تجارة السلع البريطاني إلى 13.441 مليار إسترليني بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أقل من ذلك عند 11.8 مليار. وبهذا يصل العجز التجاري الإجمالي، شاملاً فائض بريطانيا في تجارة الخدمات، إلى 10.540 مليار إسترليني أي أكثر من مثلي العجز المسجل في الربع الأخير من العام الماضي.